هذه مجموعة دراسات ومقالات رأي تدور حول الإقتصاد السوري من بعض جوانبه، شملت قضايا الإصلاح الإقتصادي والمالي وبعض القطاعات الإقتصادية وقضايا السياسة الإقتصادية والمالية وغيرها. وقد جاءت هذه الدراسات ومقالات الرأي في فترة تحول إقتصادي وإجتماعي في سورية، من النموذج الإقتصادي الإجتماعي الذي صمم وطبق منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي...
قراءة الكل
هذه مجموعة دراسات ومقالات رأي تدور حول الإقتصاد السوري من بعض جوانبه، شملت قضايا الإصلاح الإقتصادي والمالي وبعض القطاعات الإقتصادية وقضايا السياسة الإقتصادية والمالية وغيرها. وقد جاءت هذه الدراسات ومقالات الرأي في فترة تحول إقتصادي وإجتماعي في سورية، من النموذج الإقتصادي الإجتماعي الذي صمم وطبق منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي؛ والذي قام أساساً على دور دولة الإقتصادي والقطاع العام والتضييق على الإستثمار الخاص الكبير والميل للمصالح الإقتصادية للعمال والفلاحين وصغار الكسبة وفقراء الريف والمدينة، وقيام شبكة من الضمانات الإجتماعية وحماية المشتغلين تجاه رب العمل ومستأجري البيوت تجاه المالكين والمزارعين تجاه مالكي الأرض؛ وسياسة التسعير الإداري التي تدعم أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتقديم التعليم والطب المجاني للمواطنين وغيرها من سياسات إعادة توزيع الدخل، وإلى جانبها سياسات الحماية الإقتصادية لتشجيع الإنتاج السوري؛ والإنتقال بعد أن تغيرت المعطيات المحلية والدولية؛ من هذا النموذج الإقتصادي الإجتماعي الذي لعب دوره في الستينيات والسبعينيات، إلى إقتصاد السوق الذي يقوم على حرية الإستثمار وحرية التملك، وآليات العرض والطلب وخفض الضرائب وتحرير التجارة وتحرير سوق العمل وإعتماد العقد شريعة المتعاقدين في عقود إيجار العقارات والمزارعة وعقود العمل، وصياغة السياسات الجديدة بما يشجع المستثمرين ويمنحهم المزايا تحت شعار أن الإستثمار هو قاطرة التنمية وخالق فرص العمل.تتسم مادة هذا الكتاب بمناقشة السياسات من جانبها الإقتصادي التقني ومدى قدرتها على تحقيق النمو من جهة كما تناقش الجانب الإجتماعي وتأثير السياسات الإقتصادية على مصالح الأفراد والجماعات والطبقات، وتتعرض للصراع الإجتماعي حول صياغة السياسة الإقتصادية، وتعالج إمكانية تحقيق الجمع بين الجانبين الإقتصادي والإجتماعي كي تصل فوائد التنمية للجميع على نحو عادل.أسئلة إقتصادية كثيرة تنتصب أمام سورية ومطلوب الإجابة عليها. وهذا الكتاب هو أحد المساعي لتقديم رؤية وإجتهاد بإتجاه الإجابات على العديد من القضايا المطروحة، إنطلاقاً من أن سورية تمتلك إمكانات إقتصادية كبيرة من جهة، وفي نفس الوقت تواجه تحديات كبيرة من جهة أخرى، وإن كفاءة الإدارة وحسن التدبير وحسن صنع السياسات وكفاءة تنفيذها في أرض الواقع ومشاركة الجميع هي التي تحول التحديات إلى فرص وتجعل عوائد النمو تصل إلى الجميع.
