تنصب الدراسة الماثلة, على تحديد كيفية تنفيذ الأحكام الأجنبية, فى نطاق القانون الدولى الخاص الخليجي. والمقصود بذلك القانون الكويتى وقوانين دول مجلس التعاون الخليجى: أى قطر, عمان, البحرين, الإمارات العربية المتحدة, فهذه الدراسة تهدف إلى تحديد شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية فى الدول المتقدمة, والمقصود بذلك الأحكام القضائية الأجنبية كذ...
قراءة الكل
تنصب الدراسة الماثلة, على تحديد كيفية تنفيذ الأحكام الأجنبية, فى نطاق القانون الدولى الخاص الخليجي. والمقصود بذلك القانون الكويتى وقوانين دول مجلس التعاون الخليجى: أى قطر, عمان, البحرين, الإمارات العربية المتحدة, فهذه الدراسة تهدف إلى تحديد شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية فى الدول المتقدمة, والمقصود بذلك الأحكام القضائية الأجنبية كذا الأحكام التحكيمية الأجنبية. والثابت أن تحديد الشروط اللازمة لتنفيذ الأحكام الأجنبية فى الدول سالفة الذكر, يقتضى منا ومنذ البداية تحديد ماهية الحكم, وهى مسألة ليست باليسيرة على وجه الإطلاق, حسبما سنرى ذلك تفصيلا فى المباحث المختلفة لهذه الدراسة. تقسيم: سوف نقسم هذه الدراسة وذلك على النحو التالي: الباب الأول: ماهية الحكم القضائى الأجنبى فى القانون المقارن. الباب الثانى: شروط تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية الأجنبية فى قوانين دول مجلس التعاون الخليجي.