في هذا الكتاب يقوم المؤلف هادي حسن عليوي بجهد موسوعي بحثاً وتنقيباً حول الأحزاب السرية والعلنية في العراق, اعتماداً على مصادر متعددة تتمثل بالوثائق المحفوظة في المركز الوطني للوثائق ببغداد وعدد من ملفات مديرية الشرطة وكذا من الأطروحات الجامعية والوثائق البريطانية التي أفرج عنها مؤخراً.نبذة النيل والفرات:عرف العراقيين الحياة الحز...
قراءة الكل
في هذا الكتاب يقوم المؤلف هادي حسن عليوي بجهد موسوعي بحثاً وتنقيباً حول الأحزاب السرية والعلنية في العراق, اعتماداً على مصادر متعددة تتمثل بالوثائق المحفوظة في المركز الوطني للوثائق ببغداد وعدد من ملفات مديرية الشرطة وكذا من الأطروحات الجامعية والوثائق البريطانية التي أفرج عنها مؤخراً.نبذة النيل والفرات:عرف العراقيين الحياة الحزبية منذ أوائل هذا القرن، ففي ثمانية عقود سبر العراقيون غور الأحزاب السياسية المختلفة، عرفوا وجرّبوا وامتحنوا الأحزاب بكل أنواعها: السرية والعلنية، المؤقتة والدائمة، الأحزاب الشخصية-التي تنتهي باعتزال الشخص السياسية أو بموته. وعرفوا الأحزاب التي تصطنع اصطناعاً، والأحزاب التي تمولها الحكومات لغرض دعمها وتأييدها، أو تمول من قبل جهات عربية كانت أو أجنبية، كذلك عرفوا الأحزاب التي ترفع شعارات الوطنية، وتعلن أنها تعمل من أجل إسعاد الشعب، وهي تعمل على تجويع الشعب، والأحزاب التي تعلن عن مبادئ التحرر والاستقلال وهي في حقيقتها أحزاب تابعة للأجنبي. كما عرف العراقيون التكتلات والانشقاقات داخل الأحزاب، وعرفوا الألاعيب السياسية ودكاكين الوطنية وتجار المبادئ والكلمة. بالمقابل، عرف العراقيون وجربوا الأحزاب الجماهيرية وأحزاب المبادئ والقيم النبيلة، التي تعلن ما تؤمن به وتعمل وتنشط من أجل تحقيق أهدافها المسطرة عن برامجها ومواثيقها.وفي هذا الكتاب يتصدى المؤلف "هادي حسن عليوي" لمهمة شاقة عبر تقصي سيرة ومسيرة الأحزاب في العراق، معتمداً على مراجع كثيرة وقيمة وعلى مقابلات شخصية أجراها مع عدد من الشخصيات القيادية الحزبية العراقية... ويمكن إرجاع أهم الوثائق والمعلومات غير المنشورة إلى مصادرها وهي: الوثائق المحفوظة في المركز الوطني للوثائق-بغداد، ملفات مديرية الشرطة العامة، وثاق غير منشورة (مصادر رسمية خاصة...)، الكتب غير المترجمة إلى اللغة العربية، الوثائق البريطانية. وثائق وبيانات بعض الأحزاب والتنظيمات غير المنشورة. وقد اعتمد في دراسته على تحليل الوقائع والأحداث في محاولة لتلمس الصلة بين المقدمات ونتائجها بحيث تكون في سياق منطقي علمي، لذلك كان لا بد له من اعتماد المنهج التحليلي، حيث ثمة وقائع غير مترابطة تتطلب النظر إليها من زوايا متعددة لإظهار طبيعة الصلة فيما بينها، إذ لم تكن تلك الوقائع إلا تعبيراً عن العلاقة الجدلية بين واقع موضوعي متخلف وبين حركة الأحزاب التي تشكل، في أغلبها، رفضاً أو نفياً لهذا الواقع، ومن دون هذا المنهج لم يكن بالإمكان اكتشاف سياق تطور هذه المسيرة، وبالتالي تصبح هذه الدراسة-التجربة العراقية في التعددية الحزبية-ذات فائدة مرجوة.