الديمقراطية الجديدة ؛ بدائل لنظام عالمي ينهار

في ظل المشكلات الكبرى التي تصيب العالم اليوم بسبب تفلت الرأسمالية من عقالها، وسياسات "التحرير الإقتصادي" التي إنطلقت من بريطانيا التاتشيرية، وإنتقلت عدواها إلى الولايات المتحدة في عهد الرئيس ريغان، لتهب رياحها الباردة على سائر أنحاء العالم بعد إنهيار المنظومة الإشتراكية، بدعم من المؤسسات المالية الدولية التي تأتمر بأوامر واشنطن هل يبدو العالم متجهاً إلى كارثة إقتصادية شبيهة بتلك التي ضربته في الثلاثينات وأفضت إلى قيام الأنظمة الفاشية التي أغرقته في حرب مدمرة لم يعرف مثيلاً لها في السابق؟ هذا الكتاب للباحث الأميركي هاري شات، يؤكد أن الكارثة آتية لا ريب فيها، لكنه يعرض مخرجاً كفيلاً بإبعادها إلى الأبد. ولا ينطوي هذا المخرج على معجزات، بل مجرد تعزيز للديمقراطية التمثيلية الحقيقية، وإعادة الدولة إلى الساحة الإقتصادية رقيباً فاعلاً، وخلق مصلحة لـ "الجماعة" في إدارة الشركات الكبرى، وتنشيط التعاون الإقليمي بين الدول. مراجعات: "الديموقراطية الجديدة" لهاري شات ما بعد الإمبراطورية تنضم مقاربة "هاري شات" الى عدد من المحاولات الاوروبية والاميركية، التي أسهمت نظريا، في البحث عن "بدائل لنظام عالمي ينهار". وقد تعددت مواقع الباحثين، لكن القلق من تطورات "النظام الدولي" جمع شملهم، وكذلك، ما ابدته "العولمة" من تشوهات اقتصادية، وما اسفرت عنه "عقيدتها" من اضطراب، وما تسببت به من حروب هيمنة، وفروض استتباع. لقد اثار "انهيار جدار برلين" موجة من التفاؤل "عادت لتتكسر سريعا وتتبدد على "شاطئ" المجريات السياسية. اذ لم يدم حلم "العالم الأفضل" بعد انتهاء الحرب الباردة، لفترة اطول من بدء طلوع "شمس الهيمنة الاميركية" المكرسة "كشمس" وحيدة، بعد افول الاتحاد السوفياتي. يطيل الكاتب الوقوف امام مظاهر القوة الاميركية، ويفحص نقاط ضعفها، ولا يبدو متسرعا في استسهال فرض التراجع على "الحكومة الاميركية المتحالفة مع شركاتها"، كذلك فهو لا يفترض مهلة زمنية، يكون ممكنا في نهايتها القول "ما عاد ما يلائم مصلحة جنرال موتورز، يلائم المصلحة العامة الاميركية". إصلاح اميركا، يكاد يكون معادلا لاصلاح العالم، او لعله عتبة الدخول الى اصلاح الاوضاع العالمية، لكن ما المفاسد والعيوب التي تنطوي عليها البنية الاميركية السياسية، في خطابها وفي الاداء؟ ينسب الكاتب الى السياسة الاميركية الكذب وتغليف الاهداف الحقيقية، بخطابية مضللة حول الديموقراطية وحقوق الانسان. لذلك لا يجد ديبلوماسي عتيق مثل "جورج كينان" حرجا في القول: "الحفاظ على السيطرة الاميركية العالمية لا يتوافق مع اي ادعاء بحب الغير... علينا التوقف عن الحديث عن اهداف غامضة وغير حقيقية، كحقوق الانسان والدمقرطة". الازدواجية، سمة اخرى للسياسة الاميركية، ومعها دعم انظمة الاستبداد، وتحييد او قلب الانظمة التي تشكل عائقا في الوصول الى مراكز "المواد الخام" والنفط منها في موقع القلب. لعل ما حصل في العراق، يشكل مصداقا عمليا لما ذهب اليه "هاري شات". الخيانة يميط الكاتب اللثام عن قراءة "اخرى" للحرب الباردة، حيث يقول ان "الاتحاد السوفياتي كان اكثر استعداداً للتسوية من اميركا" وان مصلحة "الصناعة العسكرية الاميركية" كانت تقتضي استمرار هذه الحرب. نفس المصالح الصناعية "وجدت لها عدواً في الاصولية الاسلامية، وفي الارهاب" وها هي تتابع "تفجير" ينابيع مواردها، في الاسواق البعيدة عن الداخل الاميركي. حتى الامم المتحدة، لم تنج من ضغوط اميركا، بل ان سيف "المساهمة الاميركية" في المنظمة ظل مشهرا، عليه، كان من "واجب" المنظمة الدولية، القبول بمبادئ العولمة، وبمنافعها، كما هي معرفة اميركيا، وكان عليها، ان تكون جاهزة لتغطية الانفراد الاميركي، في حروبه، والتجاوز عن الرفض الاميركي، لكل الاقتراحات الدولية، التي تنبئ بالحد من هذا التفرد. ذلك كان حال "المحكمة الجنائية الدولية"، وحال الاقرار "بتدخل الامم المتحدة دون طلب، حيث تدعو الحاجة للحفاظ على حقوق الانسان". تتناثر بين ثنايا التفاصيل الاميركية، صورة خطة اصلية اميركية للهيمنة، بدت متبلورة خاصة بعد العام 1945، وتتضح معالم توجه يسعى بشتى السبل لعدم تكرار تجربة الركود الكبير الذي اصاب الاقتصاد العالمي (الاميركي منه) قبيل الحرب العالمية الثانية، وتتأكد فرضية الحفاظ على "الازدهار المؤقت" الذي عرفه "الاقتصاد عموما" بسبب ما اطلقه مشروع اعادة اعمار ما دمرته الحرب اياها هذا الطابع "المؤقت" عرف بداية تقهقره منذ السبعينيات، لكن "النظام الرأسمالي الاميركي" يرفض الاعتراف، بحدود مسيرته "الكينزية"، ويكابر في التراجع عن مقولته التنافسية والسوق الحرة، وما زال يعاند في اعادة الاعتبار الى دور الدولة.عوامل مساعدة، تسمح بإطالة امد "الممانعة" الاميركية، الاساسي منها، زوال "القطب الآخر" ونقل الازمات الى ارض الغير، وعدم تبلور "ارادة دولية جديدة فاعلة" واستمرار اللامبالاة الداخلية الاميركية... ربما لان كلفة "الاستعمار" ما زالت اقل بكثير من عائدات السيطرة. يربط "هاري شات" بين ازمة النظام الاقتصادي العالمي، بازمة النظام السياسي، ويرى استحالة في اصلاح احدهما بمعزل عن الآخر، لكن وبما يشبه "الحتمية الديموقراطية" يؤكد، على استحالة "المحاولة الرجعية الحالية في انقاذ نظام الارباح الفاشل" وعلى تعذر ديمومة الهيمنة "الامبراطورية" الحالية، لانه، وحسب الكاتب، "لا يمكن لحضارة تقوم على الديموقراطية وحكم القانون، ان تفرض نفسها طويلا على العالم، بخيانة منهجية لهذين المبدأين... ولان الامبريالية التقليدية لا تتوافق مع الديموقراطية الليبرالية... ولان الامبريالية صارت اقل قبولا، والحرمان المادي اقل احتمالا...". لكن المشهد لدى "الكاتب" لا تسدل ستارته على الوجه البائس للواقع الحالي، اذ ثمة مداخل لمباشرة التغيير، رغم صعوبته، وثمة "نماذج" تصلح كأمثلة دالة على الطريق. الاتحاد الاوروبي تجربة الاتحاد الاوروبي، تبدو واعدة وموضع ترحيب لدى "هاري شات" ذلك انها تحمل عددا من شروط صحتها، ومن عوامل ديمومتها. اولى مظاهر العافية، اوروبيا، اشتراط "الاتحاد، لمعايير الديمقراطية وحقوق الانسان وحكم القانون" لقبول العضوية الجديدة. وسعيه بالتالي الى اجراءات التكامل الاقتصادي، التي تأخذ بالحسبان "هموم كل دولة، وحاجتها الى التضامن الاجتماعي" وكذلك اجراءات التكامل السياسي، الذي يضمن "بهيئاته التمثيلية المشتركة" آليات التعاون، وآليات فض النزاعات وحل الخلافات الناشئة، بما يخدم وحدة "الاتحاد" ويدفع به قدما الى الامام. في موازاة استعراض التجربة الاوروبية "الناجحة"، يلفت الكاتب النظر الى ضرورة ان يبدأ الاصلاح من منظمة الامم المتحدة. وهو يسأل ان كان ذلك ممكنا؟ او ان الحاجة باتت ملحة "لمنظمة جديدة" يكون من شروط الانتساب اليها، "الالتزام بمبادئ حقوق الانسان"، ويكون من شرط فاعليتها "النص على آلية ملزمة تتيح فرض قراراتها" وتمنع الاستنسابية والخروج عليها من هذه الدولة العظمى او تلك، كما هو واقع الحال. بالطبع لا تعوز الكاتب الاقتراحات الاقتصادية والسياسية، في بحثه عن تلمس بديل "ديمقراطي حتمي" للنظام "الاستبدادي التسلطي" القائم. بعض الاقتراحات، خاصة الاقتصادية يقرب من "الطوبى" خاصة عندما يدور الحديث على "تخفيض النمو" او فرض "بطئه"، وعن الحد من نفوذ الشركات، ومنع سطوتها المالية "من تحديد جدول اعمال الحكومات" وعن عدم "رفع الارباح الى حدودها القصوى والى إحلال التعاون مكان التنافس" تبدو كل الاقتراحات هذه، من صنف المناشدة، عندما لا تقترن بأداتها السياسية "الملزمة". هذا النقص لا يعوضه إلحاح الكاتب على انه يدلي "بخيارات ومبادئ عامة، يجب ان تظل بعيدة عن التعصب والطبقية" ذلك ان طبقتيها متضمنة في ذاتها. والسؤال هل نحن امام اشتراكية اخرى؟ فكرة "حتمية الجماعية" مهمة، فهذه تستحضر هموم "الكوكب" من بيئة وسواها، في مواجهة "فردية" رأس المال ووحشية ارباحه. توحي الفكرة بالسؤال الكبير الذي انقضى زمنه: بربرية ام اشتراكية؟ بعيدا عن "الثنائية الضدية" يظل المضمون هو الاصل. اذ ماذا يعني الحاح الكاتب على الحد من المحسوبية؟ وشراء الاحزاب السياسية، والسيطرة على الاعلام؟... وماذا يعني حكمه ان "احياء رأسمالية عدم التدخل، والامبريالية، وتأبيدهما، انتجا عواقب وخيمة؟". وماذا يعني الالحاح على التمسك بدور الدولة، لضبط التوازن الاجتماعي، ولمنع التلاعب بالعملية الديمقراطية، ولمنع فوضى السوق، وحماية الاغلبية الساحقة من السكان؟. يربط هاري شات "معانيه هذه" وغيرها، مع مفهوم يقيم تلازما بين الديمقراطية وتأمين الحاجات. لان "الامن المادي والحكم الديمقراطي، يعززان بعضهما، ولأن استمرار الفقر، يعني ان الحكم غير ديمقراطي". يصح ان نستنتج من معادلة "الكاتب". ان الفقر كان سببا من اسباب "الديكتاتورية السوفياتية وانهيارها" وان الافقار الحالي، سبب اصلي الآن، في مواجهة "الهيمنة المتعولمة الافقارية الجديدة" على طريق دفعها الى الانهيار... لا بأس من مشاركة الكاتب "صعوبة الامل"، وان ننضم الى تأكيده على ان "تجنب الجرائم الجماعية بحق الانسانية يكون بقيام الديمقراطية وحكم القانون على أسس اكثر صلابة".أحمد جابر، جريدة السفير