إن مصر اليوم بحاجة ملحة لعقد اجتماعي جديد وقواعد دستورية جديدة، والأمة وحدها هي التي تملك الحق في وضع الدستور أو تعديله أو إلغاءه في حرية كاملة واستقلال تام ....ويتضمن الكتاب دراسة نقدية للدستور الحالي الصادر عام 1971 حيث وسع هذا الدستور للسلطة التنفيذية وضيق وقيد السلطة القضائية والتشريعية ..ومن الناحية العملية فقد أدى هذا الدس...
قراءة الكل
إن مصر اليوم بحاجة ملحة لعقد اجتماعي جديد وقواعد دستورية جديدة، والأمة وحدها هي التي تملك الحق في وضع الدستور أو تعديله أو إلغاءه في حرية كاملة واستقلال تام ....ويتضمن الكتاب دراسة نقدية للدستور الحالي الصادر عام 1971 حيث وسع هذا الدستور للسلطة التنفيذية وضيق وقيد السلطة القضائية والتشريعية ..ومن الناحية العملية فقد أدى هذا الدستور إلى كثير من الخطايا والعيوب التي أفسدت أوضاع البلاد ، ومن ثم يرى المؤلف أنه لا جدوى من التعديل لكثرة المواد المطلوب تعديلها بل وتنظم أمورا أختفت من حياة المواطنين ولحاجة البلاد إلى إضافة العديد من المواد الأخرى ..ويضع المؤلف رؤية مستقبلية للنظام الدستوري المصري ومناقشة مشروع الدستور المقترح والذي يستهدف الصالح العام ليكون بمثابة ورقة عمل يدور حولها النقاش من المجتمع المدني والفقهاء الدستوريين والمخلصين الذين يريدون خيرا بهذا البلد..وقبل كل ذلك يفترض المؤلف للقيام بهذا الأمر انتخاب جمعية تأسيسية من الشعب لوضع دستور البلاد معلنة نهاية الجمهورية الأولى ..
