في كيفية عمل النظام السياسي ؛ مبادىء نظرية مع دراسة تطبيقية على النظم السياسية في (سلطنة عمان، الجزائر، فرنسا، ايطاليا)

نبذة النيل والفرات:إن مفهوم النظام السياسي هو من أكثر المصطلحات إستخداماً في أدبيات السياسة والعلاقات الدولية في الكتابات الغربية ويُستخدم بدلالات مختلفة، ولكنه يترجم الى اللغة العربية وفق كلمة "نظام" فكلمات (order, system, regime) جميعها يتم ترجمتها الى اللغة العربية بمعنى (نظام). وليس الهدف دراسة الإصطلاحات، إنما للإشارة الى المفهوم التقليدي إذ يقصد بالنظام السياسي أشكال الحكومات التي تباشر السلطة في المجتمعات الإنسانية، حيث تركز على المعاني الدستورية والقانونية لنظام الحكم.إلا أن دراسة مفهوم النظام السياسي وفق هذه الرواية يحصره في إطار الجانب الشكلي والقانوني، بيد أن هذا المفهوم قد تراجع بعد الحرب العالمية الثانية وتزايد أعداد الدول. وبسبب الإنتقادات العنيفة التي وجهها له علماء السياسة السلوكيون، حيث فضل علماء السياسة إستخدام مصطلح (political system) على مصطلح (regime political )، حيث يأخذ الثاني بعداً قانونياً بينما يأخذ الأول بعداً أوسع وأشمل أو يتكون من مجموعة مترابطة من المواضيع والعناصر والنظم الفرعية المتفاعلة ولهذا لم تعد السياسة مقرونة فقط بالقوة والإجبار، وإنما صارت غاية السياسين تنصب على تحديد أهداف المجتمع كالبحث عن الهيبة والنفوذ والأمن للبلاد والرفاه الإجتماعي، وصارت النظم السياسية تتدخل في شتى المجالات الإقتصادية والإجتماعية والفكرية، ولهذا فقد حدث إنقلاب في إستخدام المفهوم التقليدي للنظام السياسي فأصبحت الدراسة تركز على مجالات نشاط السلطة لأشكالها فقط. وصار شكل الحكومة عنصراً من عناصر عديدة للدراسة. والسبب الرئيسي في تطور مفهوم النظام السياسي هو إتساع دائرة نشاط السلطة…أما ديفيد أوستن فيرى أن النظام السياسي هو جزء من نظام أشمل هو النظام الإجتماعي، وأن هناك علاقة تأثير متبادلة ما بين النظامين، وأن تطور النظام السياسي يعدّ أكثر الأجزاء تأثيراً في حياة أي دولة. أما موريس دوفرجيه فيرى أن النظام السياسي يمكن تعريفه بإيجاز على أنه " حكم وتنسيق". وفي هذا الإطار فإن الأحزاب السياسية في دول عديدة تأخذ بالنظام الحزبي وتعده ركيزة أساسية من ركائز النظام السياسي كونها تؤدي مجموعة من الوظائف الأساسية. والأحزاب السياسية تباشر مهمة التوظيف والإعداد والتنشئة السياسية والتعبئة بمختلف درجاتها من مجتمع الى آخر بحسب مستوى الثقافة السائدة مدرجة وعي الأفراد. ضمن هذه المناخات يأتي هذا الكتاب الذي يبحث في كيفية عمل النظام السياسي وقد تضمن البحث جانباً نظرياً " المنهج السستمي" وجانباً تطبيقياً هو عبارة عن دراسة نماذج تطبيقية للنظم السياسية في سلطنة عمان والجزائر وإيطاليا وفرنسا.هذا وإن الذي يجمع بين هذه النظم أنها جميعاً تطل على بحار ذات مواقع استراتيجية هامة لكنها تختلف فيما بينها من ناحية تقدمها الإقتصادي والإجتماعي. فسلطنة عمان والجزائر دولتان عربيتان، الأولى من المشرق تقع على الخليج العربي، بينما الثانية من المغرب العربي وتقع على البحر الأبيض المتوسط. وكلاهما خضعتا للنفوذين الإستعماريين، وإن على مستويات متباينة، فالجزائر خضعت لإستعمار قاسي لأكثر من قرن من الزمان والنظام السياسي في الأولى ملكي وراثي وتقليدي، أما الثانية فنظامها السياسي كان في الأول نظام الحزب الواحد الذي تسلم مقاليد السلطة عند التحرير من قبضة المستعمر. والدولتان غنيتان بالنفط والغاز وتنتميان في الأخير الى منظومة الدول النامية. أما إيطاليا وفرنسا فهما بلدان أوروبيتان يشتركان في الإطلالة على البحر الأبيض المتوسط وينتميان الى الدول الصناعية وعلى الرغم من أن إيطاليا تعتبر نامية في جزئها الجنوبي هي صناعية في جزئها الشمالي. أما فرنسا فهي دولة صناعية متقدمة.وتجدر الإشارة الى أن المعلومات في هذا الموضوع هي متوفرة من الناحية النظرية وكل أداة نظرية تستخدم في توظيف المعلومات بما ينسجم مع المنهج المتبع في هذا البحث.