نزَع كثير ممَّن ينتسبون إلى العلم في هذا العصر إلى مجاراة الناس في فتاواهم؛ بحُجَّة التيسير, وبالَغ الكثيرُ منهم - استنادًا على هذا المقصِد العظيم - في اختيار الأقوال الشاذَّة, والآراء السقيمة, وطرْح ما قويَ من الآراء والأقوال, مدَّعيًا أنه يتَّبع النَّهج الوسطي، والآراء التي تيسِّر على الناس ولا تُشدِّد عليهم.وكتاب هذا الأسبوع ...
قراءة الكل
نزَع كثير ممَّن ينتسبون إلى العلم في هذا العصر إلى مجاراة الناس في فتاواهم؛ بحُجَّة التيسير, وبالَغ الكثيرُ منهم - استنادًا على هذا المقصِد العظيم - في اختيار الأقوال الشاذَّة, والآراء السقيمة, وطرْح ما قويَ من الآراء والأقوال, مدَّعيًا أنه يتَّبع النَّهج الوسطي، والآراء التي تيسِّر على الناس ولا تُشدِّد عليهم.وكتاب هذا الأسبوع يُسلِّط الضَّوءَ على هذا المقصد العظيم من مقاصد الشَّرع، ألَا وهو التيسير, ويُبيِّن المشروع منه والممنوع. وقد تألَّف الكتاب من ثمانية فصول، تفصيلها كالآتي:في الفصل الأوَّل: بيَّن المؤلِّف أنَّ التيسير المشروع سِمةٌ من سِمات الشَّريعة المحمديَّة، ومقصدٌ عظيم من مقاصِدها, وإنَّما يكون هذا المقصِد باتباع الكتاب والسُّنة في هذا, وبذلك يحصُل التيسير ويرتفع الحرَجُ، وتندفع المشقَّة.أمَّا الفصل الثاني: فقد تطرَّق المؤلِّف إلى الحديث عن تعظيم أوامر الشارع ونواهيه, حيث بيَّن أنَّ مَن يشتغل بالعلم لا بدَّ له أن يُعظِّم أوامر الله جلَّ وعلا ونواهيَه عند السائِل والمستفتي، وعموم الناس, ويُربِّيَهم على ذلك, وبهذا تحصُل الاستقامة على طاعة الله تعالى, كما بيَّن أنَّ من عدم تعظيم أوامر الله تعالى ونواهيه ما يفعله بعضُ المفتين إذا كان في المسألة خلافٌ أباح لِمَن سأله - أو سهَّل له - أن يأخذ بأيِّ قولٍ من الأقوال التي قِيلت في المسألة. وفي الفصل الثالث ذكَر المؤلِّف ضوابطَ التيسير المشروع وشروطه، ومن هذه الضوابط والشروط:• قيام الدَّليل الشَّرعي على الأخْذ بالرُّخْصة.• تحقُّق العُذر الداعي للأخْذ بالرُّخصة يقينًا لا ظنًّا.• الاقتصار على موضِع الحاجة.ثم عقَد المؤلِّف الفصل الرابع؛ ليسردَ فيه أقوالَ السلف التي تُحذِّر من تتبُّع الرُّخص والأقوال الشاذَّة.وفي الفصل الخامس: بيَّن المؤلِّف غلَط أصحاب التيسير الممنوع من خِلال النصوص, ذاكرًا أنَّه عند استقراء جملة من نصوص الشريعة، وإمعان الفِكر فيها، يُعلم خَطأُ أصحاب التيسير الممنوع في كيفية تطبيق هذا المقصِد العظيم على أحكام الشريعة, ثم سرَدَ عددًا من النُّصوص الدالَّة على ذلك.وفي الفصل السَّادس: ضرب المؤلِّفُ عددًا من الأمثلة على ما يُظنُّ أنه تيسيرٌ، وهو ليس كذلك, ومنها:• المثال الأول: الولاء والبراء.• المثال الثاني: إعفاء اللِّحية.• المثال الثالث: سماع الموسيقا والمعازف.• المثال الرابع: مصافحة المرأة الأجنبية.• المثال الخامس: سَفَر المرأة بلا مَحْرَم.• المثال السادس: كشْف الوجه للمرأة.• المثال السابع: التصوير.• المثال الثامن: الزواج بنيَّة الطلاق.• المثال التاسع: المضاربة عن فروق الأسعار في الأسهُم، والاكتتاب في الشركات المختلِطة.وفي الفصل السابع: عدَّد المؤلِّف أسبابَ التيسير الممنوع، كالتالي:• السبب الأول: الجهل والقول على الله بغير عِلم.• السبب الثاني: انتشار المنكَرات بين الناس.• السبب الثالث: ضغْط الواقع وجماهير العوامِّ.• السبب الرَّابع: التسرُّع في الفتاوى.أمَّا الفصل الثامن: فعقَدَه المؤلِّف لذِكر تنبيهات مهمَّة، وهي:• التنبيه الأول: مسؤولية العالِم والمفتي، وطالب العلم: وهنا يبيِّن المؤلِّف أنه ينبغي على طالب العلم أن يُدركَ مكانتَه، ويتحمَّل مسؤوليتَه، ويراقب اللهَ تعالى، ويتجرَّد للحق والصواب.• التنبيه الثاني: عدم إدخال العوامِّ في تفاصيل المسائِل من منهج السَّلف.• التنبيه الثالث: ليس من مقاصد الشارع المشقَّةُ على العباد.• التنبيه الرابع: كمال الشريعة. ونبَّه المؤلف في هذه النقطة على أنَّ مَن حاك في صدره، أو زُوِّر في نفْسه أنَّ هذه الشريعة في حاجة إلى تهذيبٍ أو تخفيف؛ لتوافقَ حاجاتِ الناس؛ حتى يألفوها - لا بدَّ أن يعلم أنَّها شريعة كاملة مؤتلِفة مبرَّأة من كلِّ نقص.ثم أتْبع المؤلِّف فصولَ كتابه بمجموعةٍ من الملاحق.
