النظام القانوني للأملاك العامة والخاصة المملوكة للدولة وللأشخاص الإعتبارية العامة ولهيئات المواني المصرية

أضحى الأمر ضروريًا لتوضيح النظام القانوني الذي تخضع له كل من الأموال العامة والأموال الخاصة المملوكة للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة، في ضوء ما أصاب الدومين العام (الأموال العامة) من تطور منذ صدور حكم مجلس الدولة الفرنسي في 5/5/1994 من مجرد محل للضبط الإداري إلى التزام يقع على عاتق الإدارة القائمة على إدارة المرفق العام وتسييره بأن تكفل له أفضل استغلال للمصلحة الجماعية.وقد جرى تناول هذا وفقًا لخطة البحث التالية:- أولًا: التعريف بالمال العام، ثانيًا: فكرة المرفق العام، ثالثًا: الأملاك العامة تخرج عن دائرة المعاملات، رابعًا: نزع الملكية للمنفعة العامة، خامسًا: الترخيص بإشغال المال العام، سادسًا: حظر تملك الأموال العامة بالتقادم، سابعًا: التعدي على الأموال العامة والخاصة للدولة، ثامنًا: تحول الأملاك العامة للدولة إلى أملاك خاصة لها، تاسعًا: الدومين الخاص (الأملاك الخاصة المملوكة للدولة)، عاشرًا: الحماية المدنية أو الجنائية التي يقررها القانون للجمعيات بوصفها من أشخاص القانون الخاص لا شأن لها بالطبيعة القانونية لأموالها باعتبارها ليست من الأملاك العامة، حادي عشر: خضوع المنازعات المتعلقة باستغلال المال العام لاختصاص القضاء الإداري، ثاني عشر: جرائم الأموال العامة.