أتى أداء موازنة ما بعد الثورة في مصر، مضطربًا، لا يعكس نبض الشارع، ولا تطلعات شباب الثورة لتحقيق العدالة الاجتماعية، فمعدو الموازنة استحضروا نفس السياسات الخاطئة لنظام ما قبل الثورة، فاستمر دعم الأغنياء، وألقوا بالفتات للفقراء. ولم يكلفوا أنفسهم عناء إعادة هيكلة الموازنة، لتتخلص من سلبياتها، المتمثلة في زيادة الديون والعجز، وإهد...
قراءة الكل
أتى أداء موازنة ما بعد الثورة في مصر، مضطربًا، لا يعكس نبض الشارع، ولا تطلعات شباب الثورة لتحقيق العدالة الاجتماعية، فمعدو الموازنة استحضروا نفس السياسات الخاطئة لنظام ما قبل الثورة، فاستمر دعم الأغنياء، وألقوا بالفتات للفقراء. ولم يكلفوا أنفسهم عناء إعادة هيكلة الموازنة، لتتخلص من سلبياتها، المتمثلة في زيادة الديون والعجز، وإهدار أموال الدعم، وغياب دور الدولة في الاستثمار.ويتناول هذا الكتاب الموازنة المصرية، مبينًا مشكلاتها المزمنة، وموضحًا بالتحليل وهن السياسات المالية والاجتماعية التي بُنيت عليها موازنة ما بعد الثورة، ومدللًا على مواضع الخلل في الإيرادات والمصروفات، مع الإشارة إلى المصادر التي تمثل موردًا مهمًّا لدعم الموازنة في السنوات المقبلة، وكيفية ترشيد النفقات، لكي تنال الموازنة المصرية اهتمام رجل الشارع.لقد كان لموازنة العام المالي 2011/2012، ظروفها الاستثنائية؛ حيث أعدت من قبل حكومة تسيير أعمال، ولا وجود للبرلمان، فاعتمدت من المجلس العسكري بموجب الإعلان الدستوري. ونأمل أن يستحضر الجميع ـ في تنفيذ موازنة هذا العام وإعداد موازنة العام القادم ـ عظم حرمة المال العام، وحاجة مصر للنهوض اقتصاديًّا واجتماعيًّا، حتى تؤدي دورها اللائق بها إقليميًّا وعالميًا.
