إن اﻹﺳﻨﺎد دﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ دﻋﺎﺋﻢ اﻟﺪﻳﻦ، وﻟﻮﻻ اﻹﺳﻨﺎد ﻟﻘﺎل ﻣﻦ ﺷﺎء ﻣﺎ ﺷﺎء، وﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل، وﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل، وﻟﻜﻦ ھﻞ ﻛﻞ ﻣﺎﺑﺎﻟﺘﺒﯿﻦ واﻟﺘﺜﺒﺖ، ھﺬا إذا ﻛﺎن اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻦ أي واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، ﻓﻤﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ وأﺣﺮى أن ﻧﺘﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ أي ﻗﻮل إﻟﻰ رﺳﻮل ﷲ ﻳﻘﺎل، وﻟﻜﻦ ھﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻳﺠﻮز ﻟﻨﺎ ﺷﺮﻋﺎً وﻋﻘﻼً أن ﻧﻨﺴﺒﻪ ﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﯿﻞ ﻋﻨﻪ؟ واﻟﺠﻮاب ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﯿﺪ: ﻻ، ﺑﻞ ﻧﺤﻦ ﻣﺄﻣﻮرون...
قراءة الكل
إن اﻹﺳﻨﺎد دﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ دﻋﺎﺋﻢ اﻟﺪﻳﻦ، وﻟﻮﻻ اﻹﺳﻨﺎد ﻟﻘﺎل ﻣﻦ ﺷﺎء ﻣﺎ ﺷﺎء، وﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل، وﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل، وﻟﻜﻦ ھﻞ ﻛﻞ ﻣﺎﺑﺎﻟﺘﺒﯿﻦ واﻟﺘﺜﺒﺖ، ھﺬا إذا ﻛﺎن اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻦ أي واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، ﻓﻤﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ وأﺣﺮى أن ﻧﺘﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ أي ﻗﻮل إﻟﻰ رﺳﻮل ﷲ ﻳﻘﺎل، وﻟﻜﻦ ھﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻳﺠﻮز ﻟﻨﺎ ﺷﺮﻋﺎً وﻋﻘﻼً أن ﻧﻨﺴﺒﻪ ﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﯿﻞ ﻋﻨﻪ؟ واﻟﺠﻮاب ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﯿﺪ: ﻻ، ﺑﻞ ﻧﺤﻦ ﻣﺄﻣﻮرونﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ، وإﻻ ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻜﺬب ﻋﻠﯿﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ، وإن ﻛﺬﺑﺎً ﻋﻠﯿﻪ ﻟﯿﺲ ﻛﻜﺬب ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮه.ﻓﻼ ﻏﺮة إذاً أن ﻳﻌﻨﻰ اﻟﻐﯿﻮرون ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﺑﺘﺘﺒﻊ أﺣﻮال اﻟﺮواة، ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺼﺪق واﻷﻣﺎﻧﺔ، أو اﻟﻜﺬب واﻟﻮﺿﻊ، وﻣﻦﺣﯿﺚ اﻟﺘﯿﻘﻆ واﻟﻀﺒﻂ، أو اﻟﻐﻔﻠﺔ واﻻﺧﺘﻼط، وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮ. وﻗﺪ ﺻﻨﻔﺖ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ أﺣﻮال اﻟﺮواة، وﺟﻤﻊ ﻛﻼمﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺘﺠﺮﻳﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، إﻻ أﻧﻨﻲ أﻻﺣﻆ أن ﺑﻌﻀﮫﻢ ﻟﮫﻢ ﻛﻼم ﻓﻲ ھﺬا ﻟﻢ ﻳﺠﻤﻊ، وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﺟﺎء ﻣﺒﺜﻮﺛﺎً ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻛﺘﺎب ﻟﯿﺲ ﻣﻘﺼﺪه اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺘﺠﺮﻳﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ "اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﺼﻐﯿﺮ" ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ، ﻓﺈن ﻟﻪ ﻓﯿﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﻮال، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺄﺣﻮال اﻟﺮواة، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺳﻌﻰ "ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻹدﻟﺒﻲ" ﺑﺠﻤﻌﮫﺎ ﻣﺒﯿﻨﺎً ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻠﺮاوي إن ﻋﺜﺮت ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ، ﻣﻊ ﺷﻲء ﻣﻤﺎ ﻗﯿﻞ ﻓﯿﻪ، وإﻻ دوﻧﺖ ﻣﺎ ﻗﺎلﻓﯿﻪ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ رﺣﻤﻪ ﷲ، ﻣﻘﺘﺼﺮاً ﻋﻠﯿﻪ.وﺑﻤﺎ أن ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﺑﯿﺎن أﺣﻮال اﻟﺮواة، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ذﻛﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ أرﺑﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫﺬا اﻟﻌﻠﻢ، أوﻻھﺎ ﻟﮫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺾﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﻜﺘﺎب، واﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻻﺳﺘﻄﺮاد.
