آليات تطبيق توحيد الأنظمة في دول مجلس التعاون: رؤية في ضوء السياسة الشرعية

تميل كثير من الدول الإقليمية في الوقت الحاضر إلى التجمع في تكتلات وكيانات تحالفية، في محاولة إيجاد كيان موحد على الساحة الدولية في مواجهة القوى السياسية الكبرى، وكثيرًا ما تنجح هذه التحالفات في إيجاد موطأ قدم ثابت تبدأ منه الدول الصغرى في محاولة إحداث توازن سياسي واقتصادي لشعوبها، ورغم أن العالم الآن يعيش سياسة القطب الواحد بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وبدء عصر الهيمنة الأمريكية إلا أن هذه التكتلات التي تميل إليها بعض الدول التنموية الناشئة بين حين وآخر تمثل عنصر إزعاج للقوى العالمية الكبرى، وتحرص الدول الكبرى دومًا على الحد من توسع نفوذها ووضع حد أدنى لسقف طموحاتها. ومن منطلق آخر؛ تعد هذه الكيانات أيضًا فرصة تاريخية للدول الصغرى في الانضمام تحت جناح تحالف أقوى وأكثر تنظيمًا للوقوف على قدميها ومواصلة خططها التنموية، وإلا صارت طُعمةً لدول الجيران الأكثر مساحة والأقوى عتادًا وعدة، وقد صارت التحالفات الدولية من أهم أسس ومقومات السياسة الخارجية لأي دولة في العصر الحديث، بحيث يعمل حكامها على استمرار تلك السياسة لضمان عدم وجود أي تقلبات خارجية قد تعصف باستقرار تلك البلاد وإعاقة تقدمها. وتعد منطقة الخليج العربي بدويلاتها وممالكها إحدى المناطق الاستراتيجية في عالمنا الإسلامي، والتي هي مثار تنازع عدد كبير من القوى الاستعمارية والسلطوية في سبيل الاستيلاء على دفة الأمور بها، وتعاني هذه المنطقة تاريخيًا من استمرار محاولات إضعافها، وقتل طموحها في أي وحدة سياسية ذات تأثير؛ لإبقاء رقبتها تحت نير التوجهات والأطماع الاستعمارية، وقد تداولت الكثير من الدراسات الاستراتيجية هذه القضية بشكل صريح حيث رجحت أنه لو لم يسارع أي من تلك الدول بالانضمام لأي منظومة سياسية في القريب العاجل فستكون صيدًا سهلًا لكثير من أعدائها المتربصين بها، ولعل ما أشار إليه د. "عبدالله النفيسي" في إحدى أطروحاته من الخطورة بمكان؛ من كون أن كثيرًا من الدراسات الأمريكية تتنبأ بأنه إذا لم تسارع دول الخليج العربي في الانضمام تحت وحدة إستراتيجية قادرة على الدفاع عن أراضيها ومصالحها فسرعان ما ستلتهمها "إيران" ويغزوها بكل سهولة المد الرافضي، خاصة أن تلك الدول ملأى من الداخل بالمواطنين الروافض الذين يعملون على إثارة المشكلات والاضطرابات والنزعات العصبية في ولاء صريح لدولة المذهب، بل ورجح د. "النفيسي" حسب استقرائه لتلك الدراسات المتعلقة بمستقبل وأمن الخليج العربي إلى أنه مستقبلًا لن يبقى في الخليج بعد 15 عامًا سوى دولتان فقط: سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وأن على بقية دويلات الخليج العربي إما الانضمام إلى المملكة العربية السعودية أو تأكلها إيران! يعد مجلس التعاون الخليجي أول تكتل إقليمي يضم منظومة الدول العربية التي تقع على الخليج العربي وهي ست دول (الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت)، "وهذه المنطقة يجتمع فيها عدد من المكونات المشتركة بين شعوبها وحكوماتها، ويمكن إيجاز ذلك في كونها دولًا ذات هوية واحدة، وأهم مكوناتها العريقة: الإسلام دينًا لجماهير مواطنيها، ودولها.."؛ صـ210. والسعي في "توحيد أنظمة أعضاء مجلس التعاون الخليجي" مطلب ملحّ في ظل التطورات الدولية، لذا كانت الحاجة لتأطير الأسس التي يقوم عليها هذا التوحيد في كيان تنظيمي ذي استراتيجية واضحة ومرنة تسع جميع أعضائه. وتقدم هذا الأطروحة التي تقدم بها د. "سعد بن مطر العتيبي" رؤية في آليات تطبيق توحيد الأنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل تأكيد الهوية الإسلامية، وذلك من منظور شرعي سياسي. ويرى د. "سعد العتيبي" أن كافة المقومات لقيام وحدة حقيقية مرحلية بين دول مجلس التعاون الخليجي مهيأة بشكل مميز، ولا تحتاج سوى تطبيق الآليات المراعية للأصول التي تسير عليها أغلب تلك الدول الست، وتحقيق مقتضيات تلك الوحدة على أرض الواقع. وقد جاء بحثه هذا ليخدم فكرة تقدم بها قادة مجلس التعاون الخليجي في اجتماع القمة (الثانية والثلاثون) للسعي في توحيد الأنظمة لدول المجلس، والدعوة لوضع مجموعة من البحوث التي تخدم وضع مشروع تنفيذي ضخم يعمد لهيكلة آليات تلك الوحدة، لذا كان هذا البحث "آليات تطبيق توحيد الأنظمة في دول مجلس التعاون" لبيان رؤية أولية لإتمام هذا المشروع، وقد جعله الكاتب في تمهيد وثلاثة مباحث. تناول الكاتب في التمهيد تعريف بأهم مفردات البحث، من الناحية اللغوية والاصطلاحية، حيث بين الكاتب بأن المراد بعنوان البحث هو بحث الوسائل والخطوات العملية المشروعة التي تؤدي إلى توحيد الأنظمة بين دول مجلس التعاون الخليجية؛ صـ211. وبين الكاتب أن النظام العام الذي ينبغي أن يلتزم كمرجعية أولى لخطوات هذه الوحدة هي مرجعية "القانون الإسلامي" أي القانون الذي يُستمَد من نصوص الشريعة الإسلامية، وكذلك كل قانون لا يتعارض مع نصوص الشريعة ولا قواعدها العامة. ويعني الكاتب بفكرة توحيد الأنظمة عمليًا: وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون التجارية والجمارك والمواصلات والشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والتشريعية والإدارية والعسكرية، مما يعني إنشاء كيان موحد شبيه بالاتحاد الأوروبي على سبيل المثال يستلزم معه في خطوات لاحقة توحيد العملة وفتح الحدود، وإنشاء مركز دفاع مشترك كما رأينا شبيهه في قوات "درع الجزيرة" وتفعيل دورها في الأحداث الأخيرة. وجاء المبحث الأول من بحث الكاتب في بيان الآلية الدستورية التي يجب أن ترتكز عليها فكرة توحيد الأنظمة بين دول مجلس التعاون الخليجي، فكل وحدة مركزية ينبغي أن تعتمد على قاعدة دستورية شرعية تكون منطلقًا لتوحيد الأنظمة التي ستضمها. ويؤكد الكاتب أن القاعدة الأساسية موجودة بحمد الله تعالى في الواقع ومنصوص عليها في أغلب الدساتير المدونة لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد نصت كل هذه الدساتير على أن: الإسلام دين الدولة، ويعد من مصادر التشريع الرئيسة لمنظمات تلك الدول، ويرى الكاتب أن النص النموذجي الدستوري ضمن النماذج الدستورية الخاصة بدول مجلس التعاون هو ما نصت عليه المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية والذي يقول: "المملكة العربية السعودية دولة إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم" بينما تنص المادة السابعة من نفس الدستور على "أن الحكم في المملكة العربية السعودية يستمد سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وهما الحاكمان لهذا النظام وجميع أنظمة الدولة" وهذا النص من النصوص الفريدة التي تؤكد على مرجعية الدولة الإسلامية من خلال النص على الحكم بالكتاب العظيم وصحيح السنة النبوية، وهو ما جاء في باقي نصوص نفس الدستور من خلال التوكيد أن الشريعة هي مصدر إفتائها (المادة الخامسة والأربعون) وأن الشريعة الإسلامية هي مرجعية قضائها (المادة الثامنة والأربعون). ويرى الكاتب أن هذا النص الدستوري يمثل "نصًا نموذجيًا ومنطلقًا واضحًا لا لبس فيه، حيث يمثل المنطلق الشرعي الدستوري، لتوحيد الأنظمة واستصلاح القوانين في دول المجلس، بل وفي غيرها من الدول العربية والإسلامية؛ لبنائه على مرجعية إسلامية، تقرها القاعدة الشعبية في هذه البلاد كلها"؛ صـ217. وباستعراض باقي دساتير الدول الأعضاء نجد أنها نصت في أكثر موادها بأن الدولة دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها. ويوصي الكاتب بناءً على هذه الحقيقة ضرورة الانطلاق في توحيد أنظمة دول مجلس المجلس ككل بناءً على القاعدة الدستورية، وهي ملزمة، وذلك من خلال آليتين في فقه السياسة الشرعية التطبيقية؛ أولاهما: ضرورة تفعيل النص الصريح في دستور هذه الدول الذي ينص على أن الشريعة مصدر التشريع، واتخاذها مرجعًا حقيقيًا في سن الأنظمة ووضع القوانين الشرعية في الدول الإسلامية، ومن ثم توكيد صفة الدولة الإسلامية ومنع كل تشريع يخالف الشرع، وفتح الباب أمام المجالس التشريعية لإصدار القوانين والأنظمة من الشريعة. أما الآلية الثانية التي يوصي بها الكاتب هي ضرورة تعديل المواد الدستورية في دساتير مجلس التعاون وما اندرج تحت تلك المواد وتفسيرها تفسيرًا إسلاميًا يتفق مع التزام هذه الدول في دساتيرها بالإسلام دينًا لها والشريعة مصدرًا لتشريعاتها. ويرى الكاتب أن تطبيق الشريعة الإسلامية يزيل إشكالية كبيرة طالما كانت سببًا في وجود أفكار منحرفة عانت منها الأمة كثيرًا وتسببت في إعاقة نهضتها فترة طويلة؛ صـ223. كما أن هذا سوف يساهم في تقوية جانب المفاوضين من دول مجلس التعاون في الجوانب القانونية على المستوى الدولي، بوصفهم يمثلون رؤية إقليمية وتكتلًا عربيًا إسلاميًا موحدًا. ويرى د. "سعد بن مطر العتيبي" أن إعمال قاعدة: التدرج في تطبيق الشريعة يمكن أن يساهم في التغيير الممنهج لما يخالف الشريعة من قوانين، وهي تختلف عن قاعدة التدرج في تشريع أحكام الشريعة؛ لأن أحكام الشريعة مبينة قد حسم أمر بيانها بانقطاع الوحي. وينوه الكاتب إلى أنه لهذا السبب خصيصًا قد أُنشئَت من أجله (اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالكويت) كلجنة قائمة بالفعل بالعمل على هذا المشروع، ويمكن تعميم هذه اللجنة في دول مجلس التعاون وتطويرها بحسب كل بلد وما يحتاجه للوصول إلى تطابق عملي في مسألة تطبيق أحكام الشريعة ونفي ما عداها من قوانين تخالفها. ومن ثم؛ خير ما يوصي به الكاتب - في المبحث الثاني من دراسته - في هذا الشأن هو:إنشاء وإقرار هيئة متخصصة لتوحيد الأنظمة، من قبل مجلس التعاون، ومنحها الصلاحيات اللازمة والكافية لتحقيق مهامها، بما في ذلك: إنشاء لجان فرعية من المتخصصين في الشريعة الإسلامية لتدرس الجوانب الموضوعية للأنظمة، وفي أصول القانون لتدرس الجوانب الإجرائية والشكلية لها من كل دولة، على أن تمثل في لجنة عليا يُقرّ تأسيسها من قبل قادة مجلس التعاون الخليجي؛ وأن تكون مهامّها واضحة، منعاً لتولّد عوائق موضوعية أو شكلية في المستقبل؛ صـ 227. وينبه الكاتب إلى أن توحيد الأنظمة لا يعني بالضرورة توحيد جميع الأنظمة إذ أن هناك بعض المسائل ينبغي أن تبقى مختلفة، لاختلاف مناط الحكم فيها من بلد أو آخر، وهو ما يقصد به الكاتب العوائد والأعراف والتقاليد داخل كل دولة. وهذه الخطة تستلزم وضع استراتيجية مالية شاملة لتحقيق هذا المشروع الكبير، والذي سيؤتي ثماره سريعًا لوضوح الهدف، واتفاق جميع الأطراف عليه. ويعمد المبحث الثالث من هذا في الدراسة إلى بيان الآليات العملية التي يجب العمل بها في تدوين منظومة الأحكام الشرعية المرجوة لدول المجلس؛ حيث كان أهم أسس تلك الآليات ما يلي:• صياغة مدونة للأحكام الشرعية القضائية لدول المجلس:وهذه المدونة يبنغي أن يشارك بها نخبة من متخصصي الشريعة من علماء المذاهب الفقهية الأربعة، وهناك عدة اقتراحات حول منهج السير في تدوين أحكام المسائل القضائية وآلياته التنفيذية؛ وهي:الرأي الأول: أن يدون كل واحد من المذاهب الفقهية على حدة ثم تختار المدونة الواحدة من بين كل ما تم من مدونات كل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة. الرأي الثاني: أن تدون الشريعة من بداية الأمر في مدونة واحدة تختار من مجموع المذاهب الأربعة. الرأي الثالث: أن يتم تدوين الشريعة الإسلامية أساسًا على أن ترتب من مبدأ الأمر وفقًا لترتيب القوانين الوضعية. الرأي الرابع: أن يكتفى بمراجعة القانون الوضعي في البلد الذي يراد تطبيق الشريعة فيه؛ لإقرار ما لا يكون مخالفًا للشريعة الإسلامية وتعديل ما يكون مخالفًا، وإدراج ما لم يتم إدراجه. وقد عارض د. "سعد العتيبي" الرأيين الأخيرين لمخالفة القوانين الوضعية في مصادر إقرارها وفي فلسفتها ومقاصدها عن الأحكام الشرعية، وهو ما يظهر جليًا في مسائل القوانين الجنائية. ويرى الكاتب أن المرجعية الفقهية في تدوين تلك المدونة على الراجح بالدليل من غير تحديد مذهب معين هو الأفضل والأكثر جدوى، إلى جانب أن كثير من المتخصصين القانونيين يعلم جيدًا أن الصياغة النظامية والقانونية تقبل المرونة في عباراتها فما اشتد فيه الخلاف الفقهي أو كان مظنة لتغير المصلحة يمكن صياغته صياغة مرنة باعتماد الخيار الأقل ضررًا مما يعضده الدليل عند المحققين من أهل العلم ولو خالف ما عليه العمل المذهبي في الدولة. وأشار الكاتب في مسألة التطبيق إلى نموذج "التجربة العالمكيرية" لصياغة "مدونة أحكام شرعية" لأول مرة في عموم أقاليم الهند، والتي أنتجت لنا موسوعة (الفتاوى الهندية) بأمر من السلطان المغولي "محيي الدين محمد أورنك زيب بهادر عالم كير"، وكان هذا السلطان سلطانًا صالحًا يرغب في حكم بلاده بالشريعة فألف مجلس الفقهاء عام 1703 هـ برئاسة الفقيه الملا "نظام الدين برهان بوري" ومعه ما يقرب من 40 فقيهًا من فقهاء العصر، وأمرهم بصياغة مدونة واحدة للأحكام والقوانين الشرعية يعمل بها في البلاد كلها، ولتيسير الفقه ومسائل القضاء لعموم القضاة بالبلاد، ووفر لهم كل ما يحتاجونه من الكتب الفقهية التي جمعها من جميع الأقطار، وأجرى عليهم الجرايات للتفرغ لهذا العمل تمامًا، وكان الملك يشرف بنفسه على سير العمل ومراجعة ما يتم إنجازه من قوانين حيث كان يبدي رأيه وملاحظاته ويشير إلى ما يبدو له من نواقص لاستكمالها، وكان العمل يسير بمعدل أربع صفحات تقريبًا كل يوم! وكانت هذه التجربة بشير خير على امتداد سلطنته، وحكم عموم بلاد الهند قديمًا بحكم الشريعة. ومن التجارب الحديثة المعاصرة والمحاولات الجادة لإحلال قوانين الشريعة محل القوانين الوضعية في بلادنا الإسلامية ما قام به أيضًا د. "محمد زكي بدر" في كتابه "أحكام المعاملات في المذهب الحنبلي" والذي قرر فيه حرصه على التزام صياغة الفقه الإسلامي، وعدم الخلط بينها وبين صياغة القانون الوضعي. وهذا يعني أن التاريخ الإسلامي مليء بهذه التجارب الرائدة في إنشاء "مدونات جامعة" لعموم أحكام الشريعة وتطبيقها فعليًا على أرض الواقع؛ بشكل يحقق وحدة استراتيجية وشرعية بين عموم الأقطار الإسلامية لفترات طويلة. ويعد بحث د. "سعد بن مطر العتيبي" في جملته أطروحة واقعية ونواة مشروع تكاملي نأمل أن تأخذ به دول مجلس التعاون الخليجي؛ لإتمام وحدة مركزية بينها، تعود بالنفع على مواطنيها وتقيها شر أعدائها من الداخل والخارج، كما أنها على المستوى الدولي ستعد أول بواكير مشروع إسلامي موحد يقف في وجه التقلبات السياسية وتغير موازين القوى في المعترك الدولي.