الحماية القانونية للفرانشيزي - دراسة مقارنة

يستهدف هذه المؤلف استكمال ما سبق وكتبه، أو جمعه، أو ألفه، أو حلله، أساتذة جامعيون ومحامون وطلاب في لبنان، حول عقد "الفرانشيز" عموماً.وتتركز الدراسة فيه على جانب حيوي وهام، هو "الحماية القانونية للفرانشيزي" La protection juridique du franchise."فالفرانشيزي" يشكل المؤسسة القانونية الأكثر مرونة في مجال الأعمال التجارية المبنية على إرث سابق من النجاح والديمومة، لا سيما في بلد تشكل فيه مقولة تشجيع الاستثمارات أكثر ما يلفظ على ألسنة "صانعي القرار" باعتبارها الوسيلة الفضلى للنهوض بالاقتصاد الوطني.من هنا لا بد من إيجاد حصانة قانونية كافية لهذه المؤسسة، تلافياً لتداعيها وانهيارها، وتحولها بدلاً من أداة للنمو والتنمية الاقتصادية، إلى أداة تزيد عدد التجار المفلسين، وتفاقم من تراكم ملفات الإفلاس لدى المحاكم.والميزة الأساسية لهذه الوسيلة تكمن في ضمان أمرين في غاية الأهمية: الأول: الحؤول دون هجرة الرساميل اللبنانية إلى الخارج. الثاني: توفير عدد معتبر من فرص العمل، ما يساعد في حل أزمة البطالة.فبعد أن أصبح العالم مثل قرية صغيرة، لم يعد هناك من وجود للمشروعات الصغيرة، إذ أصبح اعتماد التجارة وتغلغلها إلى الأسواق العالمية يرتكز بدرجة كبيرة على مؤسسات تجارية عريقة ت نشد التوسع المطلوب في ظل وجود قوانين المنافسة. وعقد "الفرانشيز" هو أحد الأساليب التي تسعى إلى توسيع الدائرة الجغرافية لمشروع تجاري معين، غازياً بذلك الأنظمة القانونية كافة.ولكن، إذا كان "الفرانشيز" يبدو ظاهرياً كوسيلة تؤمن "للفرانشيزي" المحتمل فرصة أن يصبح صاحب عمل مستقل دون أن يخاطر كثيراً، معتمداً في ذلك على معاقده الذي يملك عناصر نجاح مجربة، ومنهجية عمل سليمة، وإدارة قوية لديها الآلية اللازمة للانتشار حول العالم، فإن التجربة العملية أثبتت أن وسيلة "الفرانشيز" تعاني من ثغرات في بنيانها القانوني والتعاقدي على حد سواء، وما كان ذلك سوى نتيجة عدم الائتلاف بين سطوة شركات كبرى قادمة من الخارج، وأنظمة قانونية غير معدة بشكل كاف لاستقبالها، ولبنان خير دليل على ذلك.وتظهر آثار عدم الإعداد القانوني اللازم في الدول المستقبلة لشركات "ألفرانشزور"، بصورة خاصة في آلية تنظيم اتفاقية "الفرانشيز".فالمعروف أن اتفاقية "الفرانشيز" توضع من قبل قانونيين تابعين "للفرانشيزور"، من غير أن يصار إلى إجراء أية مفاوضة حقيقية بشأنها مع "الفرانشيزي"، فما عليه سوى الموافقة عليها، أو رفضها.