اتخذ موضوع إدارة الحكم أهمية متزايدة، حيث أصبح من أولويات صانعي القرار والمهتمين بهذا الشأن في كـافة أنحاء العالـم. وهـذا الاهتمام يشمل ثلاثـة مستويات، أولها يتعـلق بكـيفية إدارة الشــؤون الاقتصاديـة والماليـة علـى المستوى الدولي، وثانيـها يتعلـق بالحكـم السليم على المستوى الوطني، ويعنى بالسياسة الاقتصادية الكلية لدولـة ما وكـيف...
قراءة الكل
اتخذ موضوع إدارة الحكم أهمية متزايدة، حيث أصبح من أولويات صانعي القرار والمهتمين بهذا الشأن في كـافة أنحاء العالـم. وهـذا الاهتمام يشمل ثلاثـة مستويات، أولها يتعـلق بكـيفية إدارة الشــؤون الاقتصاديـة والماليـة علـى المستوى الدولي، وثانيـها يتعلـق بالحكـم السليم على المستوى الوطني، ويعنى بالسياسة الاقتصادية الكلية لدولـة ما وكـيفـية إدارة وتوزيع الموارد الوطنيـة، وثالثها يتعـلق بتنظيم وإدارة المؤسسات داخل الدولـة، سواء كانت هـذه المؤسسات عامـة تابعـة للدولـة أو شـركات خاصـة.وقد جاءت الدراسة في خمسة أقسام؛ تناول القسم الأول الأسباب الموجبة للإدارة السليمة للحكم، وعرض القسم الثاني أداء الاقتصاد العالمي، وفي القسم الثالث ناقش المؤلف العلاقة بين العولمة والنمو الاقتصادي والفقر، وأوضح في القسم الرابع مفهوم وطبيعة إدارة الحكم والتنظيم والإدارة المؤسسية، وقدم المؤلف تعريفاً خاصاً لإدارة الحكم، وجاء القسم الخامس ليدرس موضوع إدارة الحكم في ظل العولمة بما يرافقها من مظاهر الانفتاح وتشابك العلاقات الاقتصادية والمالية. ويخلص المؤلف إلى استنتاجات عديدة؛ منها أن النظريات الاقتصادية بمفردها غير قادرة على تفسير ومعالجة مشكلة الفقر وعدم المساواة. وأن العولمة يمكن أن تكون قوة فعالة جداً لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما لو تمت إدارتها بشكل سليم. والمطلوب هو إدارة حكم أفضل تحقق المصالح الاقتصادية والاجتماعية، وهذه مهمة الدول الفقيرة كما هي مهمة الدول الغنية.