المقاطعة الاقتصادية بين النظرية والتطبيق

تقدم الولايات المتحدة دعماً سنوياً للدولة اليهودية قدره ثلاثة مليارات دولار وتبيع لها أكثر الأسلحة تطوراً في العالم. ويرى البعض أنه إذا قاطع كل العرب السلع الأميركية فستضطر الولايات المتحدة لإعادة النظر في سياستها الجائرة ضد الدول العربية والإسلامية. ويتساءل آخرون لماذا نساعد اقتصاد دولة عدو يدمر البنية الاجتماعية لبلد عربي شقيق.فالشركات الأميركية تعيش اليوم هاجس هذه المقاطعة التي يجب على كل مسلم غيور أن يبادر إلى ممارستها من باب أضعف الإيمان على الأقل كممارسة لمساندة شعبنا العربي المسلم الذي يلاقي ما يلاقي على يد أبشع كيان إرهابي عرفته البشرية خلال تاريخها، وبمباركة، ودعم أميركيين وعالميين أيضاً.وربما أن أميركا تتحكم بقرارها رؤوس الأموال بشكل كبير فإن مقاطعة البضائع الأميركية ستقود -بلا شك- أصحاب تلك الشركات إلى الضغط على الحكومة الأميركية للحد من كل السبل التي تقود إلى الإضرار بمصالح تلك الشركات، وليس هناك سبب أكبر من المساندة الأميركية للكيان المغتصب في عملية قتله بدون وجه حق للأبرياء من مختلف الفئات من أبناء فلسطين الكليمة.وإذا كان من السذاجة أن نتصور أن المقاطعة ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأميركي أو اليهودي فإننا يمكن أن نجزم بأن أرباح الكثير من الشركات والمؤسسات ستتراجع قليلاً أو كثيراً، وهذا سيحدوهم إلى إعادة النظر في مواقفهم وسيضطرهم إلى البحث عن الأسباب ومعالجتها وفق مصالحهم المادية، ولا سيما إذا علمنا أن أصحاب رأس الأموال في هذه الدول لهم نفوذ سياسي قوي.