يوميّات قاضٍ في مديرية الأمن العام

طيلة الفترة من 2003 - 2015 وأنا متردد في كتابة هذه الأسطر ، ولكن ثلاثة أمور دعتني بإلحاح الى الاسراع في تدوينها وعرضها على القارئ (الحكم) وهي:1- صدور بعض الآراء في صحف ووسائل التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات تفسر الأمور بدون (ضمير) أو في الحد الأدنى (الجهل) مقترناً مع ماكنة المخابرات العراقية منذ 1994 - 2003.2- لا بد أن يطلع المواطن الكريم (القارئ) على الوسائل المتبعة مع المواطنين وكيفية تعاطي الدوائر الأمنية - المخابراتية - جهاز الأمن الخاص مع المواطن وليس بالضرورة ان يتعلق الأمر بالكاتب.3- الأوراق الرسمية مصدر الإغناء لهذه الوريقات، والحجة الكاملة لي وعلي لم تقع تحت يدي إلا عام 2013 لجهة كانت قد وضعت يدها على كافة أضابير الأجهزة - المخابراتية - الأمنية وما سواها، لهذه الأسباب أضع أمامكم الحقيقة وبدءاً من عريضة الشكوى الى خروجي في مديرية الأمن العام - البلديات.