المجلس الأعلى للقضاء في ضوء التشريع المغربي والمقارن

‫يعتبر المجلس الاعلى للقضاء بالمغرب من أهم المؤسسات الدستورية العليا، انسجاما مع الاختيار الدستوري المنبثق عن الفكر الديمقراطي المعتمد لمبدأ فصل السلط، ‬وضمان استقلالها بعضها عن البعض، ولاسيما استقلال السلطة القضائية عن التنفيدية.وفي هذا المضمار أحدثت الدساتير الوطنية ببلادنا هذه الموسسة، لاجل دعم ذلك الاستقلال والفصل والسهر على صيانة وتجسيد الضمانات المخولة دستوريا وقانونا للجهاز القضائي .فبعد أن نص الفصل السادس والسبعون من الدستور على استقلال القضاء، أشار الفصل الثامن والسبعون إلى دور المجلس الأعلى للقضاء في مجال تعيين القضاة، ونص الفصل الثمانون على تأليفه منعم عليه برئاسته من طرف جلالة الملك، وأخيرا أشار الفصل الواحد والثمانون على أهم اختصاصاته.وتنفيذا لهذه المقتضيات الدستورية، جاء النظام الاساسي لرجال القضاء الذي يمثل قانون المهنة، يتناول في أربعة فصول تنظيم هذه المؤسسة وتسييرها، محيلا على مرسوم حدد كيفية انتخاب ممثلي القضاة بها. بحيث يمارس هذا المجلس مهامه منذ إحداثه تحت الرئاسة المولة، ونيابة السادة وزراء العدل على تعاقبهم…