مكافحة تمويل الإرهاب

تشكل التهديدات الإرهابية في القرن الحادي والعشرين مشكلة عالمية تصاحبها على مستوى عالمي عمليات غير مشروعة لتمويل الإرهاب والحصول على الأموال وتحويلها؛ ولذلك تتشعب هذه الورقة في دراسة صعوبات مكافحة تمويل الإرهاب من حيث الزمن والجغرافيا والاقتصاد، والصعوبات التي تواجهها خدمات الاستخبارات، وآليات تمويل الإرهاب والاستغلال الممكن للقطاعات الاقتصادية من المجموعات الإرهابية، والتوقعات وردود أفعال القطاع المالي الخاص، ولاسيما المؤسسات المصرفية، بالإضافة إلى توضيح التدابير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، التي إذا كان سيكتب لها النجاح بشكل تام، فسيكون لها انعكاساتها على الموارد بالنسبة إلى القطاع المالي الخاص.وأخيراً، نتعرض بالدراسة لدول منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربية أمثلة إقليمية عن كيفية تنفيذ التوجيهات الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب؛ فالإرهاب الدولي يعد تهديداً وشيكاً ومستمراً في القرن الحادي والعشرين وسيبقى كذلك. ومن هذا المنطلق، فإن التعاون الدولي الفعال في تبادل الاستخبارات، وتطبيق منهجية العقل المنفتح في تناول أساليب تمويل الإرهاب المتغيرة، والمبادرة للإقرار بالمؤشرات الاستخبارية في مكافحة تمويل الإرهاب، يمكن أن تشكل رادعاً قوياً لنشاطات الإرهاب العالمية.وإضافة إلى المصاعب العملية في مكافحة تمويل الإرهاب، فقد تأثرت ظاهرة الإرهاب كلها بالعولمة التي يتم تعريفها عموماً بالتكثيف المستمر للعلاقات الاقتصادية الدولية. ولكن التأثير الرئيسي للعولمة في الإرهاب يكمن في التسهيلات الاقتصادية المتزايدة؛ إذ يمكن استخدام شبكة الإنترنت لجمع الأموال من المتبرعين، بالإضافة إلى السماح للمستخدمين بتحويل تلك الأموال إلى الحسابات المصرفية للمنظمات الإرهابية بأقل زمن. وقد أدى العنصران الرئيسيان للعولمة - التحرر من القوانين والنظم، والتحرير الاقتصادي - إلى تضاعف نمو النشاط الاقتصادي حول العالم؛ فجعل هذا الحوكمة المالية الفعالة أمراً بالغ الصعوبة، ووفر للمنظمات الإرهابية خيارات المناطق المالية للعمل فيها، وفرصاً كبرى لإخفاء المعاملات.