سلسلة : دراسات استراتيجية (86) - سياسات التكيف الهيكلي والاستقرار السياسي في الأردن

ارتبط تطبيق سياسات التكيف الهيكلي بتفجر أزمة المديونية للدول النامية منذ عام 1982، والمتمثلة في عجز عدد كبير منها عن سداد ديونها الخارجية. وعلى الرغم من أن سياسات التكيف الهيكلي إنما وضعت أساساً لمعالجة مشكلة اقتصادية، فإن آثارها قد امتدت لتشمل جوانب اجتماعية وسياسية، يبرز ضمنها مجموعة من العوامل وثيقة الصلة بظاهرة عدم الاستقرار السياسي كالفقر والبطالة والتفاوت في توزيع الدخل وتناقص الشرعية السياسية.ويسعى الباحث في هذه الدراسة إلى تبين مدى ملاءمة هذه السياسات التكيفية للأردن باعتباره إحدى الدول التي أخذت بها من خلال تبين أثر هذه السياسات على الاستقرار السياسي فيه، وتطرح الدراسة التساؤل التالي: ما آثار سياسات التكيف الهيكلي على الاستقرار السياسي في الأردن؟ ويبدو مبرر وأهمية هذا التساؤل من حقيقة الدور المحوري الذي لعبته العوامل الاقتصادية في الاستقرار السياسي للأردن.