دفاعاً عن الديمقراطية وأحكام الدستور

.. ولم يحدث في تاريخ الأمم والشعوب التي تعيش في دولة يحكمها دستور مكتوب وواضح، أن قامت حكومة فيها بحل مجلس النواب (مجلس الشعب)، وإلغاء قانون الانتخاب الصادر عن هذا المجلسه وإصدار قانون مؤقت للانتخاب (مرسوم بقانون)، فصلته على هواها، تحت ذريعة الضرورة التي لا تحتمل التأخيرن ثم بعد اربعة ايام أصدرت هذه الحكومة قراراً بتأجيل الانتخابات الى أجل غير مسمى، وبعد عامين من التأجيل أجرت الانتخابات استناداً غلى قانون الضرورة المذكور، مما ينفي أنه هناك حالة ضرورة استوجبت اصدار القانون المذكور. لكن ذلك حدث في الأردن..