مفارقة التبادل ليست لعبة ناتج صفري

يتعامل هذا الكتاب مع قانون الإقتصاد المعروف بقانون التكاليف المقارنة. وهو "قانون" يعنى بالعديد من الشؤون الإجتماعية ذات المضامين البعيدة. وكما سيتضح، سيكون من الملائم جدا أن يسمى هذا القانون نظرية التبادل العامة وقانون الإرتباط أو التجمع.إن معظم الكتب الدراسية المنهجية تترك تفسير نظرية التبادل، وبشكل حصري، لتلك الفصول التي تتعامل مع التجارة الدولية. من الناحية الظاهرية، تحسب هذه الفصول أن معرفة الناس بالمبادئ الأساسية للتبادل هي أمر بديهي، ناهيك عن علاقة هذه المبادئ بممارسة حقوق الملكية، ومضامينها في ما يتعلق بتوزيع الثروات والعدالة التوزيعية، وعلاقتها بتخصيص الموارد البشرية والمادية والضرائب، والأمور الهامة الأخرى المتعلقة بالمجتمعات المتحضرة والبدائية.في الجزء الأول من هذا الكتاب، وهو بعنوان التبادل، ركز الكاتب على العديد من تلك النواحي من ظاهرة التبادل وتم التسليم بها وتقبلها "كبديهيات". فأشار إلى أن عمليتي تقسيم العمل والتبادل تؤديان إلى تأثيرين منفصلين ومميزين: الأول هو الربح المميز عموما والمتأتي من مهارات الفرد المتزايدة (الإنتاجية) والناجم عن التخصص. أما الثاني فهو أكثر دقة وثباتاً حتى عندما لا تكون هناك زيادة في الإنتاجية الفردية، فإن إنتاجية الجماعة تزداد عندما يتم تخصيص المهام وتوزيعها حسب التراكيب الأقل تكلفة والتي تم تقسيم العمل على أساسها. كما أن فرص الربح المتبادل عبر التجارة اللاحقة ستظهر، وبذلك يمكن للمرء أن يتوقعها أو يتنبأ بها. إن ما يقود التبادل الذي يؤدي إلى الربح المتبادل هو الإمكانية المتاحة للفرد لتوفير موارده وجهده ووقته.أما في الجزء الثاني وهو بعنوان تعليقات حول التجارة بين "البلدان" فقد عقب مانويل على المغالطة الشائعة المتعلقة بالتجارة العالمية، والتي ربما يفهمها الإقتصاديون على نحو جيد، غير أن عامة الناس العاملين في الأعمال التجارية وكذلك السياسيين (الذين كثيرا ما يعتقدون أنهم يفهمونها) لا يفهمونها بشكل جيد. وللقراء الأكثر ميلا للأعداد، استخدم الكاتب جداول لإيضاح الأمثلة.أما بالنسبة للملاحق فقد أدرج الكاتب مقالين اعتقد أنهما سيكونان ممتعين لكل من يصل إلى آخر هذه الدراسة المقتضبة.