الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية

دراسة جادة تتناولُ (الرقابةَ على أعمالِ السُلطةِ التنفيذيةِ في المملكةِ العربيةِ السعودية)، يعنى بالرقابةِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ، ومدلولِ تلكَ الرقابةِ، والأجهزةِ التي تتولى ذلك، وأساليبِ عملِ هذه الرقابةِ وتقويمِهَا، وكيفيةِ تكوينِ السلطةِ التنفيذيةِ وعلاقاتِ التعاونِ والتوازنِ بينَهَا وبينَ سُلطاتِ الدولةِ الأخرى.وجدير بالتسجيل أن هذه الدراسة إنما جاءت مستنيرة بتوجيهات خادمُ الحرمينِ الشريفينِ الملكُ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ العزيز - حفظه الله - في أمرِهِ الساِمي لجميعِ الوزاراتِ والمصالحِ الحكوميةِ، والجهاتِ التابعةِ لها والمرتبطةِ بها، الذي هو بمثابةِ مرتكزٍ أساسٍ لمدلولِ الرقابةِ بشتى أنواعِهَا، حيثُ جاءَ فيهِ مَا يَلي : « ... وَلكونِ المسؤوليةِ ليستْ شرفاً يُزْهى به، بَلْ ثِقَلٌ تتفطرُ له قلوبُ المخلصينَ إِنْ هُمْ تقاعسوا عَنْ شيءٍ منها، فهي الإخلاصُ لما هُوَ منوطٌ بهم، والمحافظةُ على كلِّ ما اؤتمنوا عليه، وهو النيةُ الصادقةُ التي لا لبسَ معها : فـ ( إنما الأعمالُ بالنيات، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى)، وأخشى ما أخشاهُ على كلِّ مسؤولٍ في بلادنا أنْ يسْكُنَ ضميرُهُ إلى خصلتينِ يُصِبْنَ قلبَهُ بالصدأ : «السلطة دون المسؤولية، والأقوال دون الأفعال».والذي يميز هذه الدراسة أنها تقوم على استقراءِ وتحليل نصوص الأنظمة الأساسية والتشريعية وأحكام القضاء، بهدف استظهار الحكم القانوني لها، لا سيما في المسائل العامة التي لا يوجد فيها نص ولا رأي، أو المسائل التي يكتنفها الغموض والاختلاف، ثم هي أيضًا دراسة مقارنة؛ تضع الأنظمة المحلية للمملكة في مقارنةٍ مع ما يماثلها من القوانين لدى عدد من الدول العربية والغربية؛ كالكويت ومصر والأردن وعمان وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وغيرها؛ لإبراز نقاط التشابه والاختلاف بين النظام السعودي والأنظمة الأخرى في هذا الجانب.