التنظيم القانوني للبحار والأمن القومي العربي

يشكل هذا الكتاب إطلالة هادفة على إتفاقية عام 1982 الخاصة بالتنظيم القانوني الجديد للبحار الذي أقر في نهاية المؤتمر الثالث للبحار الذي عقد برعاية الأمم المتحدة.ورغم أن هذه الإتفاقية لم تصبح بعد نافذة لأنها تنتظر المصادقة عليها من ستين دولة الأمر الذي لم يتحقق بعد، لكنها أصبحت مقبولة بالإجمال على الصعيد العالمي.وقد حاولنا في هذا الكتاب البحث عن الجوانب التي تخدم الأمن العربي أو يمكن الإستفادة منها لتحقيق هذا الأمن، خاصة وأن الوطن العربي يملك شواطئ طويلة على أهم بحار العالم من الأطلسي إلى المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب والخليج العربي.وتبيّن معنا أن هذه البحار يمكن أن تكون عامل وصل وأمن بدل كونها الآن عامل فصل وتهديد، إذا عرفت هذه الأمة كيف تستفيد من بحارها على الصعيدين الإستراتيجي والإقتصادي.إنها دعوة لتسخير البحار في خدمة الإنسان العربي وتحقيق التنمية الحقيقية من خلال الإستغلال الرشيد لثروات البحار تحت شعار "الإرث العربي المشترك" وتحييد بحارنا وجعلها منطقة سلام.