المشروع في السياسة والحكم وإصلاح المؤسسات الدستورية

الاسلام دين الله تبارك وتعالى إلى خلقه أجمعين. و القرآن الكريم هو دستور هذه الرسالة الخاتمة التي لا رسالة سماوية بعدها. وطبيعة الإسلام تقتضى الحكم به ، والمسلمون مقيدون بالنزول على أحكامه الكلية ومبادئه العامة التى رسمت المناهج العامة للحكم والإدارة والإقتصاد والإجتماع والمعاملات وتركت التفاصيل للناس ينظمونها بما يتفق مع ظروفهم وأحوالهم فى كل زمان ومكان، وهو ما أضفى على الشريعة الإسلامية صفتى الدوام والكمال وقد جاء هذا الكتاب ليضع بين أيدينا النظم السياسية والدستورية التي تحكم مؤسسات المجتمع المسلم مبينا ما يجب أن تكون عليه الدولة والمؤسسات الدستورية في الاسلام ، وهو محاولة لإخراج تشريع تنظيمي لنظام الحكم في الاسلام و علاقته بالمؤسسات الدستورية الرسمية والشعبية.وقد شمل الكتاب الواجبات السياسية في الاسلام سواء على الحكام أو المحكومين، ومدى مشروعية الأحزاب السياسية ، واختصاص مجلس الشورى وكيفية تكوينه وتنظيم إبداء المشورة ، كذلك كيفية اختيار وكلاء الشعب لمسائلة ومراقبة وتقويم السلطة التنفيذية، ونظام الترشيح واختيار رئيس السلطة العليا للدولة.. وقد جاء هذا الكتاب ضمن مجموعة "نحو إصلاح اجتماعي إسلامي" حيث يليه التشريع المالي الاسلامي للزكاة، وتنظيم الضرائب كأداة لتحقيق الموازنة والملائمة الاجتماعية.نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد قدمنا للمكتبة الاسلامية ما يكون فيه الفائدة العملية لتنظيم وتحكيم شرع الله.