لا شكّ في أنّ التنظير في علم الإقتصاد الإسلاميّ يتبع العملية الآتية: نقطة شروع هذه العمليّة هي السؤال عن إمكان التنظير العلميّ في حقل الإقتصاد في ضوء التعاليم الإسلاميّة، وعندما نجد هذه الإمكانية محرزة بصورة منطقية، يتبادر لنا سؤال آخر عن "المنهج الذي ينبغي أن يتّبعه هذا التنظير، وإمكانيته وآفاقه في ضوء هذه التعاليم؟".بعد عرض هذ...
قراءة الكل
لا شكّ في أنّ التنظير في علم الإقتصاد الإسلاميّ يتبع العملية الآتية: نقطة شروع هذه العمليّة هي السؤال عن إمكان التنظير العلميّ في حقل الإقتصاد في ضوء التعاليم الإسلاميّة، وعندما نجد هذه الإمكانية محرزة بصورة منطقية، يتبادر لنا سؤال آخر عن "المنهج الذي ينبغي أن يتّبعه هذا التنظير، وإمكانيته وآفاقه في ضوء هذه التعاليم؟".بعد عرض هذا المنهج، فإنّ تطبيقه في المرحلة النظريّة رهن، بالطبع، بمراجعة القضايا الرئيسة في علم الإقتصاد في إطار المنهج أعلاه، من هذا الباب، فإنّه لا بدّ - على الأقل كنموذج موضوعي ومحدَّد - من تحليل إحدى القضايا في الإقتصادين الجزئي والكلّي بالإستعانة بالمنهج المذكور، على نحوٍ بحيث، أوّلاً: تكون مستوفية لشروط وخصائص النظريّة العلميّة، وثانياً: تستند بشكل معقول إلى التعاليم الإسلاميّة في مجال الإقتصاد.وفي الحقيقة، إنّ طرح المؤلّف لمقولة التنظير العلميّ في الإقتصاد الإسلاميّ - بوصفه مشكلة رئيسة - يتمّ في إطار ثلاثة أبواب متّصلة ببعضها، هي كالآتي: الباب الأول: البرهنة على إمكان النظير العلميّ في حقل الإقتصاد الإسلامي، الباب الثاني: المنهج الخاص بطرح النظريّات العلميّة في الإقتصاد الإسلاميّ، الباب الثالث: تطويع منهج التنظير العلميّ في الإقتصاد الإسلاميّ لتطبيقه على حالة الطلب، ومعدّل العائد أو الربح على الرأسمال.وبداية الإنطلاق في هذا الكتاب ستكون مع بحوث البابين الأول والثاني، على أن يخوض المؤلف في الباب الثالث لاحقاً.
