القضاء في لبنان

السلطة القضائية في لبنان إحدى السلطان الثلاث التي نص عليها الدستور اللبناني منذ العام 1926. ووزارة العدل هي الجهة التي تعني بتنظيم شؤون القضاء والسهر على حسن تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به. وفي هذا الكتاب يقدم المؤلف عرضاً تاريخياً لنشأة القضاء في لبنان وتطور السلطة القضائية. ويعرض الكتاب في أقسامه إلى خارطة السلطة القضائية أو هيكلية القضاء اللبناني والمبادئ التي يقوم عليها تنظيم السلطة القضائية، ويقدم بلمحة تاريخية لتطور القضاء في الإسلام والتنظيم القضائي، وإنشاء وزارة العدل ويرفق عرض لمحلق وثائقي عن المحاكم وكيفية قيامها بأعمالها.وفي الباب الأول الخاص بالقضاء العدلي، يتناول المؤلف اختصاص القضاء العدلي الذي ينقسم إلى اختصاص محاكم الدرجة الأولى، واختصاص الغرف الابتدائية واختصا القاضي المنفرد، واختصاص محاكم الاستئناف واختصاص محكمة التميز. أما في الباب الثاني فيدور البحث حول القضاء الإدارية الذي تعود فكرة قيام سلطة قضاء إداري مستقل إلى التوسع في مبدأ الفصل بين السلطات الذي أشاعته أفكار مونتسكيو في مؤلفه روح القوانين، باعتباره ضمانة كبرى للحريات العامة.ويفرد المؤلف الباب الثالث للكلام على قضاء الأحوال الشخصية، حيث أن لبنان من الدول القليلة التي ما تزال تعتمد تشريعات خاصة بالأحوال الشخصية وقضاء صاحب اختصاص لتطبيق أنظمة الأحوال الشخصية المتعددة وبالتالي محاكم مستقلة للطوائف والمذاهب الدينية. وفي الباب الرابع يتحدث المؤلف عن المجلس الدستوري الذي أنشيء وفقاً للقانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993، وقد نشأت المطالبة في الأدبيات السياسية والقانونية بمثل هذا المجلس بعد أن تكررت لمخالفات الدستورية.أما المحاماة والمحامون وتنظيم عملهم فهو موضوع الباب الخامس الذي يعرض فيه المؤلف لشروط الانتساب إلى النقابة وتنظيم نقابة المحامين، وحقوق المحامي وواجباته.