تحديد المسؤولية بتكوين شركة أو الإشتراك فيها : دراسة تحليلية مقارنة

التاجر والمستثمر هما من أهم الأشخاص الذين تكونت وما زالت تتكون منهم مختلف المجتمعات في كل مكان مهما تطورت الأنظمة والحضارات، وهما يزدادان أهمية يوماً بعد يوم، بالنظر للدور الفعّال الذي يلعبانه في ساحة المال والاقتصاد، رغم ما يثيرانه دائماً من متاعب ومشاكل لمن يتعامل معهما وحتى لنفسيهما. ولهذا كانا ومازالا وسيبقيان الشغل الشاغل للمسؤولين في جميع الدول، الذين يواجهون المهمة الدقيقة والصعبة في التوفيق بين مصلحتهما ومصلحة كل من له صلة بهما والمصلحة العامة، وصولاً إلى الحلول المرضية لكل من يعنيه الأمر من قريب أو بعيد. ومع أن الهدف الرئيسي لكل من التاجر والمستثمر من توظيف أموالهما ومزاولة نشاطاتهما، هو تحقيق الأرباح وتنمية ثرواتهما، إلا أنهما يضعان أمام أعينهما دائماً وأبداً تجنب المخاطر وتفادي الخسائر قدر الإمكان، وإذا لم يكن بإمكانهما درء جميع المخاطر وعدم التعرض لأية خسائر، فإنهما على الأقل يعملان على تحديد مسؤوليتهما إلى أدنى حدّ ممكن، إما بقدر رأس المال الذي استثمراه في مشروعهما، وإما بسقف أو حدّ أعلى لا يُسألان بأكثر منه في أي حال.