لما كان الهدف من جمع التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية وتتبع ما طرأ عليها من تغيير أو تعديل هو تيسير الرجوع إليها لمن يحتاجها في عمله أو دراسته فقد حرصت قبل أكثر من خمسة وعشرين عاماً على تنفيذ فكرة جمعها وإعدادها، وبعد أن أصبح الاهتمام بها لا يقتصر على القضاة والمحامين والدارسين وغدت موضع اهتمام الكثيرين، فقد رأيت وضعها في هذا ا...
قراءة الكل
لما كان الهدف من جمع التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية وتتبع ما طرأ عليها من تغيير أو تعديل هو تيسير الرجوع إليها لمن يحتاجها في عمله أو دراسته فقد حرصت قبل أكثر من خمسة وعشرين عاماً على تنفيذ فكرة جمعها وإعدادها، وبعد أن أصبح الاهتمام بها لا يقتصر على القضاة والمحامين والدارسين وغدت موضع اهتمام الكثيرين، فقد رأيت وضعها في هذا الكتاب لتكون بحوزة من يريد الاطلاع عليها بالصيغة النافذة بعد صدور تشريعات جديدة أو معدلة خلال السنوات الأخيرة، وبذلك تتحقق الغاية التي من أجلها أعددتها للمرة الأولى في العام 1980. تضمن هذا الكتاب أحكام السلطة القضائية الواردة في الفصل السادس من الدستور الأردني و الأنظمة الصادرة بمقتضى المادة (120) منه، وما يتعلق بتشكيل المحاكم الشرعية وأصول المحاكمات الشرعية والأحوال الشخصية والمحامين الشرعيين، وما يتعلق بالتركات وتنمية أموال الأيتام وقوانين أخرى ذات علاقة هي: قانون التنفيذ الشرعي وقانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة وقانون انتهاك حرمة المحاكم، وقانون انتقال الأموال غير المنقولة. وقد ضمنت كل تشريع ما طرأ عليه من تعديل، بحيث أخذ التعديل موقعه في التشريع الأصلي وبينت في تمهيد موجز لكل موضوع منها التشريع الأصلي وما طرأ عليه من تعديل وما صدر بمقتضاه من تشريعات أخرى. وإنني إذ أقدم هذا الكتاب لكل مهتم من قضاة وموظفين ومتقاضين ومحامين ودارسين لأرجو الله أن يكون ما فيه نافعاً ومفيداً موجهاً لخدمة العدالة.
