اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان

أصبح تأكيد حقوق الإنسان وضمانها واجباً من واجبات المجتمع الدولي بأسره، ونتيجة للدور الذي لعبته الأفكار السياسية والمذاهب الاجتماعية، شاع مفهوم حديث للحرية، وتبوأ الفرد مركزاً مستقلاً في علاقته بالدولة وتحددت حقوقه في مواجهتها بشكل مباشر في إعلانات حقوق الإنسان الذي كان ظهوره تتويجاً للجهود والثورات التي شهدتها إنجلترا وأفريقيا وفرنسا على وجه خاص.والدكتور خير الدين عبد اللطيف محمد إنطلاقاً من رؤية اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان وتفسيرها لحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات، إلى وضع هذا الكتاب في أربعة أبواب. قدم لها ببحث تمهيدي بحث فيه النظرية العامة لحقوق الإنسان، وبني الأصول التقليدية التي ترتكز عليها حقوق الإنسان، وتطور مفهوم الحقوق بتطور مفهوم الديمقراطية. كما تطرق إلى حقوق الإنسان وعلاقة الفرد بالدولة ودواعي الحماية الدولية لحقوق الفرد إقليمياً ودولياً.أما الباب الأول، فبحث فيه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي نشأت في إطار اللحظة السياسية لتوحيد أوروبا أو على الأقل كخطوة أولى على طريق تحقيق هذا الهدف. وقد تبين إن الأعمال التحضيرية للاتفاقية تفيد أن الوصول إلى إنشاء أجهزة الاتفاق الثلاثة (اللجنة والمحكمة ولجنة الوزراء) إنما جاء نتيجة المساعي التي بذلت للتوفيق بين وجهات نظر الدول في هذا الصدد. وفي الباب الثاني عرض المؤلف لنطاق اختصاص اللجنة في تطبيق الاتفاقية والشروط والقيود الواردة في هذا الصدد. إذ انتهى واضعو الاتفاقية إلى حل وسط مؤداه أن تنشأ اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان للقيام بمهمة تمهيدية في تلقي طلبات الدول الأعضاء وشكاوى الأفراد ومحاولة التحقق من جديتها.أما الباب الثالث فهو بحث في المبادئ التي أرساها فقه اللجنة بصدد حماية وتفسير مضمون الحقوق أو الحريات الشخصية والعائلية. وفي الباب الرابع والأخير عرض المؤلف للمبادئ التي أرساها فقه اللجنة بصدد حماية وتفسير مضمون حقوق الفرد أمام القانون مثل الحق في الحرية والأمان الشخصي والحصول على المحاكمة العادلة وحقوق المتهم، وأرفق الكتاب ببعض الوثائق والفهارس ذات العلاقة بالموضوع.