من العبث أن ينتظر من الموظف أن يكون قديساً كما يقول الأستاذ (سيرج سالون) حيث أن البعض منهم يمكن أن يضل الطريق ولا يقوي على مقاومة التكاسل وعدم الاستقامة، لذلك لابد من وجود سلطة مختصة تتولى تقييم أداء الموظف ومعاقبته في حالة إخلاله بالتزاماته الوظيفية كي تتمكن الدولة من تحقيق أهدافها في حسن انتظام واستقرار المرفق العام، لذلك فقد ...
قراءة الكل
من العبث أن ينتظر من الموظف أن يكون قديساً كما يقول الأستاذ (سيرج سالون) حيث أن البعض منهم يمكن أن يضل الطريق ولا يقوي على مقاومة التكاسل وعدم الاستقامة، لذلك لابد من وجود سلطة مختصة تتولى تقييم أداء الموظف ومعاقبته في حالة إخلاله بالتزاماته الوظيفية كي تتمكن الدولة من تحقيق أهدافها في حسن انتظام واستقرار المرفق العام، لذلك فقد اختلف الاتجاهات والآراء في تحديد أي نظام من الأنظمة الانضباطية هو النظام الأمثل في تحديد السلطة المختصة في فرض العقوبة الانضباطية وما هو النظام الأكثر فاعلية وضماناً في تحقيق مصلحة الموظف العام والمرفق العام معاً، لذلك كان اختيارنا لموضوع الرسالة (السلطة المختصة في فرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام في القانون العراقي)وقد اعتمدت دراستنا على المنهج النقدي التحليلي للآراء الفقهيه واستخلاص النتائج والآراء من أدلتها العلمية، فضلاً عن المنهج التطبيقي في تعزيز الآراء الفقهيه والتشريعية بأحكام قضائية تتعلق بالموضوع من خلال الكثير من القرارات الصادرة عن القضاء الإداري في العراق وخاصة قرارات مجلس الانضباط العام الحديثة وغير المنشورة، كما اعتمدت الدراسة على منهج مقارن بين موقف القضاء العراقي وكذلك الفقه وبين القضاء والفقه في فرنسا ومصر والأردن وأمريكا وإنكلترا كلما كان ذلك ضرورياً... وفي ضوء ذلك فإننا نقسم دراستنا لفصل تمهيدي: الجريمة والعقوبة الانضباطية، وفصول ثلاثة هي:- الفصل الأول: أنواع الانظمة الانضباطية، الفصل الثاني: السلطة المختصة في فرض العقوبة الانضباطية في العراق، الفصل الثالث: الضمانات التأديبية للموظف العام.
