إن موضوع العدالة يعد من الموضوعات التي تشكل عصب الحياة الإنسانية فبدون هذه العدالة تسود الفوضى والظلم المجتمع، وبما أن القضاة هم عماد القضاء وركيزته الأولى فإن الاهتمام نصب عليهم من أجل إيجاد أساس متين يمارس من خلاله القاضي دوره ومهمته على أحسن وجه وأكمله.لذلك كان لزاماً أن يوفر للقاضي من النصوص التشريعية ما يكفل له أداء عمله ال...
قراءة الكل
إن موضوع العدالة يعد من الموضوعات التي تشكل عصب الحياة الإنسانية فبدون هذه العدالة تسود الفوضى والظلم المجتمع، وبما أن القضاة هم عماد القضاء وركيزته الأولى فإن الاهتمام نصب عليهم من أجل إيجاد أساس متين يمارس من خلاله القاضي دوره ومهمته على أحسن وجه وأكمله.لذلك كان لزاماً أن يوفر للقاضي من النصوص التشريعية ما يكفل له أداء عمله القضائي على وفق النصوص التشريعية التي تهدف إلى إحقاق الحق وإيصاله إلى أصحابه.وعليه فإن نطاق هذا البحث يتحدد في الضمانات التي وفرتها التشريعات التي تناولناها للقاضي لكي يؤدي عمله دون تدخل أو مساس به، أو التي ينبغي أن توفر له من خلال تحديد مواطن الخلل أو القصور في هذه التشريعات واقتراح إزالتها أو إضافة ضمانات جديدة.وقد تم تقسيم هذا البحث على ثلاثة فصول، تناولنا في الفصل الأول موضوع القضاء، وفي الفصل الثاني تناولنا فيه استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وعن السلطة التشريعية، وفي الفصل الثالث تناولنا ضمانات هيبة القضاة.وأنهينا البحث بخاتمة تتضمن ما تم التوصل إليه من نتائج ومتقرحات لعلنا بذلك نكون قد أوفينا حق القارئ، في زيادة معرفته بأمور القضاء وضماناته.
