تونس؛ الثورة المغدورة وبناء الدولة الديمقراطية الطوباوية الأصولية في السلطة

يشكل هذا الكتاب مقاربة (سوسيوسياسية) للأوضاع السياسية بعد الثورة التونسية (2011)، ومسار بناء الدولة الديمقراطية المنشودة حتى يومنا هذا.يطرح كتاب "تونس الثورة المغدورة وبناء الدولة الديمقراطية"، للكاتب التونسي توفيق المديني مسألة في غاية التعقيد والأهمية وخصوصاً بعد ثورات الربيع العربي ألا وهي قضية "الإسلام السياسي" وتجلياته وتأثيراته على مختلف الصعد. وذلك بعد وصول الإسلاميين إلى السلطة في كل من تونس ومصر، وليبيا حيث بدأت الحركة الشبابية التي فجرت الثورات في تلك البلدان والطبقة الوسطى التي احتضنت المعارضة الديمقراطية تشعران الآن بخيبة أمل كبيرة ونفور من "الثورة" لاتخاذها طابعاً إسلامياً متشدداً، من خلال تحالف حركات الإسلام السياسي مع الجماعات السلفية المتشددة المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، لا سيما بعد سقوط نظام العقيد القذافي.يعالج توفيق المديني هذه المسألة بموضوعية وبعقل الناقد والمفكر، وبشكل منهجي ومتسلسل من حيث بروزها كظاهرة أيديولوجية ما لبثت أن تحولت إلى عنفية، حين أُلبس الإسلاميون الثورات عباءة إسلامية ما أدى إلى انقسام المسلمين على موقع الدين في الاجتماع والدولة، على القيم الحاكمة لحياتهم، على رؤيتهم لتاريخهم، وعلاقاتهم بالخارج الثقافي والحضاري، بل على فهمهم لكليات الإسلام ذاته.عن تونس الغائبة الحاضرة في المشهد العربي والدولي اليوم يكتب توفيق المديني ويطلق عليها مسمى "الثورة المغدورة"، ذلك أنه: "كل ما نادى به الفقراء والعاطلون عن العمل "وقود الثورة" ذهب أدراج الرياح، وفي أحسن الأحوال ظل أحلاماً مؤجلة برسم المجهول الذي تسير نحوه البلاد، فبينما كانت تونس تنفض عنها غبار الثورة بعد رحيل زين العابدين بن علي، تسلل إليها الكثيرون ممن كانوا يدلسون على مقاعد المتفرجين ريثما تحط الثورة أوزارها، وعندما آن الأوان وفي غمرة ما ظنه الشارع التونسي انتصاراً لثورته ولشعاراته النظيفة، "خبز الحرية.. كرامة وطنية"، تخلى المتفرجون عن مقاعدهم وسارعوا إلى تونس ليلعب كل واحد منهم دوره وفق الأجندة الاستعمارية التي انخرط فيها مسبقاً، وكان أول الواصلين حركة "النهضة" التي تزعمت الحكم بعد أن ركبت موجة الثورة مصطحبة معها الدولة العربية التي ساندتها والتي تسلّلت هي أيضاً لكن بسرية تامة وببطء متخفية بأثواب عدة فمرة بثوب "المانع"، وأخرى بثوب "الصديق والداعم والشريك".يقسم الكتاب إلى ستة أقسام تضمنت تسعة عشر فصلاً، جاءت الأقسام تحت العناوين الآتية: القسم الأول: صعود "القاعدة" في ظل إحباط "الربيع العربي"، القسم الثاني: تناقض الجماعات السلفية مع الديمقراطية وانكشاف مخططها الإرهابي، القسم الثالث: الاتحاد العام التونسي للشغل ولعب دور الملجأ للمعارضة في تونس، القسم الرابع: مقاربات حول نظريات التحول الديمقراطي العالمية، القسم الخامس: الثورة التونسية والبناء الديمقراطي، القسم السادس: إعادة الاعتبار لدولة الحق والقانون في ضوء مفهوم الثورة الديمقراطية.