المعاملات المالية في الشريعة الاسلامية

لقد تصدينا لموضوع المعاملات المالية المعاصرة في الشريعة الإسلامية لشعورنا بأهمية هذا الموضوع لكثرة ما درج عند العامة أو أنصاف المتعلمين من مفاهيم خاطئة تحتاج إلى تصويب حول الرؤية الشرعية للمعاملات المستحدثة والتي لم يكن لها مثيل في السابق، فقد وجدنا حاجة ماسة لدى طلبة كليات الشريعة والقانون فراغاً نسبياً يحتاج لهذه المساهمة التي نسأل الله جلت قدرته أن نكون قد وفقنا في عرض الموضوعات المختلفة باتزان بعيداً عن التزمت دون أن نقع في التسطيح والتسهيل لنقع في المحظور. جاء الكتاب في ثمانية فصول فضلنا أن نضع في الفصل الأول الرؤية المنطقية الواقعية التي على أساسها يتم التفكير والتعامل بالمعاملات المالية وهي تلك التي تستند أصلاً إلى كل نشاط أو فعل للإنسان مباح ما لم يكن هناك نص يحرم ذلك، ولهذه النسخة من التفكير أهمية كبيرة في النظر إلى المعاملات الحديثة والمعاصرة. ومن إدراكنا للتسلسل المنطقي، فإن الفصل الثاني عن عقود الاستثمار المختلفة والفصل الثالث عن البيوع، أما الفصل الرابع فقد تناول النقود والأوراق المالية والخامس البنوك والمعاملات المالية، معرجين في الفصل السادس على عقود التأمين إلى أن دخلنا مسألة ملحة وهي الأوراق المالية والتجارية، التي تناولها الفصل السابع واختتمنا بحمد الله بعناون الاستثمار في الفصل الثامن، وقد اعتمدنا تقسيم الفصول إلى ما احتاجته من مباحث تسهيل العرض وبالتالي الفهم والتركيز. كان سبيلنا إلى ذلك ما خلفه لنا أساتذتنا الكرام جزاهم الله عنا كل خير من كتب وأبحاث، وقد حاولنا أن نستند إلى قرارات المجاميع الففقهية المختلفة لما لهذه القرارات من أهمية واحترام، موثقين بالأسلوب العلمي الحديث والمصادر.