يبحث هذا الكتاب في فصوله التسعة علاقة سياسات العولمة الاقتصادية الرأسمالية مع التنمية المستدامة في العالم، وتأثيراتها على الغالبية العظمى من سكان هذا الكوكب، ويقدم بالتفصيل وصفاً بلا رتوش للهوة التنموية والاقتصادية بين الشمال والجنوب التي صنعتها مؤسسات العولمة الاقتصادية. ففي الفصل الأول يبحث الكتاب في مفهوم العولمة، ويقدم عشرات...
قراءة الكل
يبحث هذا الكتاب في فصوله التسعة علاقة سياسات العولمة الاقتصادية الرأسمالية مع التنمية المستدامة في العالم، وتأثيراتها على الغالبية العظمى من سكان هذا الكوكب، ويقدم بالتفصيل وصفاً بلا رتوش للهوة التنموية والاقتصادية بين الشمال والجنوب التي صنعتها مؤسسات العولمة الاقتصادية. ففي الفصل الأول يبحث الكتاب في مفهوم العولمة، ويقدم عشرات المقاربات للعولمة من وجهة نظر المفكرين والمثقفين العرب والغربيين، تساهم في تبيان آليات العولمة ومكنوناتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. ويحاول هذا الفصل تعريف القارئ بعدة مداخل ومقاربات يمكن من خلالها دراسة العولمة وفهمها بدلاً من الالتزام بخط إيديولوجي وإطار مغلق من الأنماط الفكرية. ويقدم الفصلان الثاني والثالث عرضاً موسعاً لآليات النظام الاقتصادي الرأسمالي الحديث الذي يقوم بصناعة ظاهرة العولمة، وبخاصة مؤسساته الثلاثة الكبيرة، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والتي ترسم سياسات العولمة الاقتصادية العالمية. ويقدم الفصل تعريفاً بآليات عمل هذه المؤسسات وأهدافها وتأثيراتها التنموية على العالم الثالث ويوضح فشل هذه السياسات في تقليل الفجوة بين الشمال والجنوب بل وترسيخ اتساعها وخدمة النخبة الاقتصادية الرأسمالية في الشمال. أما الفصل الرابع فيحلل المفاهيم الرئيسية للتنمية البشرية والإنسانية باعتبارها التحدي الأول أمام الدول النامية، ويشرح مؤشرات التنمية البشرية ويظهر مدى الفجوة التنموية الكبرى التي آل إليها حصاد التنمية في القرن العشرين بفعل السياسات الرأسمالية. ويقدم الفصل الخامس شرحاً لمفهوم التنمية المستدامة وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية باعتباره نمط التنمية الأكثر عدالة في العالم والذي يمكن من خلاله تحقيق التوازن التنموي بين الشمال والجنوب وبين الأجيال الحالية واللاحقة على حد سواء. ويركز الفصل السادس على سمات الاقتصاد العالمي المبني على استنزاف الثروات الطبيعية وبخاصة ثروات دول الجنوب لمصلحة الأقلية من سكان الشمال، يوضح مدى تأثير هذه السياسات الاقتصادية على مخزون الموارد الطبيعية والتسبب بالكثير من الكوارث البيئية ويقدم بالمقابل وصفاً أولياً لاقتصاد مستدام بيئياً يجمع ما بين أهداف التنمية الاقتصادية والبشرية وحماية الموارد الطبيعية باعتباره خياراً لا غنى للبشرية عن انتهاجه في المستقبل. ويشكل الفصل السابع محاولة لشرح الروابط ما بين أنظمة التجارة العالمية وما بين أهمية حماية البيئة، ويحاول الإجابة على سؤال جوهري وهو مدى حتمية الصدام في المصالح والأولويات ما بين تحرير التجارة وما بين تشريعات حماية البيئة وهل من الممكن الوصول على أنظمة تجارة حرة مستدامة بيئياً. ويقدم الفصل الثامن لمحة عن دور الشركات الكبرى متعدية الجنسية في العولمة وسيطرتها على مجمل الاقتصاد العالمي، ومدى تأثيراتها السلبية على الأبعاد الاجتماعية والبيئية في الدول النامية وعدم خضوعها للمساءلة ونفوذها السياسي والاقتصادي الكبير الذي يجعلها من أهم أصحاب القرار الاقتصادي العالمي. الفصل التاسع والأخير فيقدم عرضاً سريعاً لتركيبة وأهداف وآليات عمل التيار العالمي المناهض للعولمة الاقتصادية، وأبرز الشخصيات والمؤسسات النشطة فيه والمطالب التي يسعى لتحقيقها وقدرته على طرح بدائل اقتصادية واجتماعية وسياسية لتيار العولمة الاقتصادية تعتمد على تحقيق متطالبات التنمية الإنسانية ومقاومة هيمنة النخبة الاقتصادية الرأسمالية في دول الشمال.
