شرح قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

‫لقد تباينت الآرء حول مدى وجود الحق وتعريفه عند الاعتراف بوجوده، فالبعض ذهب إلى درجة إنكار شيء إسمه الحق مثل الفقيه الفرنسي ديجبي، إذ يرى أن الاعتراف بوجود الحق يؤدي إلى الاعتراف بسمو إرادة على أخرى، في حين أن الارادات متساوية وأنه لاوجود لحق طبيعي سابق للقانون، ويهدف من وراء ذلك تقويض الأساس القانوني للمذهب الفردي، وينتهي إلى القول بأن الحق ماهو إلا عبارة عن مركز قانوني إيجابي يعترف به القانون ويقره.‬أما فيما يخص تعريف الحق، فعرفه المذهب الشخصي بأنه قدرة أو سلطة إرادية يخولهاالقانون لشخص ويرسم حدودها، وبالتالي - كما يظهر من هذا التعريف - فإن جوهره هو وجود قدرة أو سلطة وشخص يباشر الحق، أما المذهب الموضوعي فيعرفه بأن مصلحة يحميها القانون، وهذا التعريف وضعه الفقيه ايهرنج رائد مذهب الغاية الاجتماعية للقانون، والذي يرى أنه لا وجود للحق إذا لم يكن يحميه القانون. ‬وأمام قصور كلا التعريفين عن شمول جميع عناصر الحق، ظهر المذهب المختلط الذي حاول التوفيق بين التعريفين إلا أنه لم يستطع تغليب عنصر الإرادة أو المصلحة بصورة دقيقة.‬