عولمة الاقتصاد الخليجي

العولمة تضعف من السيادة، ويرجع السبب في ذلك إلى تراجع مقدرة صانع القرار المحلي على التأثير في الاقتصاد الوطني في ظل انفتاح الاقتصاد المحلي على الاقتصاد العالمي، بل وقد يسهم الانفتاح في تعرّض الاقتصاد الوطني لهزّات كبيرة ناجمة عن عوامل خارجية ليس لصانع القرار المحلي المقدرة في التأثير عليها..إن استحالة الجمع بين العولمة والسيادة والديمقراطية حقيقة تسود فقط عندما يتم التشدّد في المواقف، أما عندما يتم تبنّي مواقف معتدلة تسمح بقبول عولمة لا تهمّش السيادة ولا تحجم من تأثير صانع القرار المحلي، فإنه من الممكن أن يتم الجمع بين العولمة والسيادة والديمقراطية..لقد كان لتلك الأسئلة الكبيرة والصعبة دور مهم في تحفيز الكاتب لإعداد هذا الكتاب، ودراسة عولمة اقتصاديات دول مجلس التعاون مع التركيز على التجربة البحرينية.. وسيتم ذلك عبر دراسة عولمة الاقتصاد البحريني ودراسة كل سوق من الأسواق الثلاث المكوّنة له، وهي سوق العمل، وسوق السلع والخدمات، وسوق رأس المال، كل على حدة، وذلك للتعرف على مدى عولمة كل منها ومدى ارتباطها بالأسواق العالمية.