كانت دول الخليج العربية تاريخياً تمثل منطقة اقتصادية ونقدية موحدة في مرحلة الحماية البريطانية، ولم يحدث الانفصال النقدي والاقتصادي بينها إلا بعد أن نالت استقلالها السياسي في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين. ثم كان التكامل الاقتصادي من بين الأهداف التي سعت تلك الدول إلى تحقيقها عبر إقامة منظومة مجلس التعاون لدول الخليج الع...
قراءة الكل
كانت دول الخليج العربية تاريخياً تمثل منطقة اقتصادية ونقدية موحدة في مرحلة الحماية البريطانية، ولم يحدث الانفصال النقدي والاقتصادي بينها إلا بعد أن نالت استقلالها السياسي في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين. ثم كان التكامل الاقتصادي من بين الأهداف التي سعت تلك الدول إلى تحقيقها عبر إقامة منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981؛ فأنشأت فيما بينها منطقة تجارة حرة واتحاداً جمركياً، لكنها لم تنجز - لغاية الآن - خطوة الوحدة النقدية وإصدار العملة الخليجية الموحدة.لقد كان الاتجاه نحو إقامة تكامل نقدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متوافقاً مع الاتجاهات الدولية الراهنة نحو إقامة مناطق نقدية موحدة، وبخاصة بعد انهيار نظام "بريتون وودز" في مطلع السبعينيات من القرن المنصرم؛ وذلك في محاولة لتكوين كتلة نقدية موحدة تسعى إلى تقليل أثر التقلبات الاقتصادية الخارجية على اقتصاداتها المحلية، والحصول على شروط أفضل في نطاق مبادلاتها الدولية، وتحقيق تنمية اقتصادية مشتركة فيما بينها.وبما أن التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد محوراً رئيسياً لتحقيق تكامل اقتصادي حقيقي بينها، وأنموذجاً هادياً لإقامة تكامل نقدي على نطاق عربي أوسع، تبرز أهمية هذا الكتاب الذي يهدف إلى بحث إمكانية تحقيق التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون، ودراسة الصيغ المناسبة للوصول إلى هذا التكامل.
