الشيك بدون رصيد ؛ بين مشاكل الحاضر وآفاق المستقبل

وإذا كان انتشار البنوك في جميع انحاء البلاد، قد ساعد في اتساع حجم التعامل بالشيك على أوسع نطاق، وشجع مختلف الطبقات على فتح حسابات لها بهذه الفروع، مما أسهم بصفة ململوسة في عمليات الإدخار، والرفع من حجم الأرصدة المودعة، وترويج الأموال واستثمارها، - وهي ايجابيات يجب ابراز أهميتها الإقتصادية- فإن اتساع التعامل بالشيك في مختلف المجالات، قد صاحبته سلبيات وانعكاسات جعلت الإهتمام بها ودراسة اسبابها وتقصي عواملها، رغبة أجمع عليها كل المهتمين بهذا الموضوع.وإن من أخطر هذه السلبيات ظاهرة الشيك بدون رصيد التي أخذت تتفاقم يوما بعد يوم، والتي انعكست آثارها على المحاكم بما أصبحت تستقبله من المحاضر والملفات المتعلقة بهذه الجنحة، فضلا عما تخلقه من آثار سيئة في المعاملات.ولقد اهتمت القوانين والتشريعات في المغرب كما في غيره من البلاد الأخرى بالوضعية القانونية للشيك، وضبطت طرق التعامل به، ووفرت كل الضمانات القانونية والقضائية له، ومنحته الحماية من كل تلاعب أو تزوير، ومن كل تعامل يخرج به عن طبيعته كورقة تحل محل النقود في كثير من التعاملات والتصرفات المالية، إلا أن المشاكل التي طرأت تفرض علينا العمل والسعي للمحافظة على تلك الضمانات، وتوجب علينا في نفس الوقت الفكير في الحلول المناسبة لتلك المشاكل حفاظا على الثقة التي يتحتم أن تبقى شائعة في المعاملات التجارية التي تتم بواسطة الشيك وصونا لسلامتها.