ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية

دخلت مصر نادي القضاء الدستوري بإنشاء المحكمة العليا في عام 1969م، كأول جهة قضاء دستوري متخصص تعرفها البلاد وتعرف بها رقابة الدستورية بطريق الالغاء؟، وليس فقط الامتناع الذي به بدأت خطواتها في مسيرة إرساء هذه الرقابة والتي كانت منذ البداية قضائية لا سياسية.فقد انتهت بمجىء المحكمة العليا مرحلة رقابة دستورية القوانين بطريق الامتناع وهي رقابة تقنع بطبيعتها بمجرد عدم تطبيق المحكمة التي تعرض لها مسألة الدستورية للقانون الذي تقدر عدم دستوريته وفصلها في النزاع المطروح أمامها بما يوافق حكم النص الدستوري المتعلق به؛ ولكن بغير مساس بوجود القانون ذاته وبغير تقيد من بعد بقضاء الامتناع لا بالنسبة للمحكمة التي ارتأته- لدي نظرها نزاع آخر- ولا بالنسبة- ومن باب أولي- للمحاكم الأخري.وعلي هذا سوف تكون متعلقات الرقابة القضائية للدستورية هي موضوع دراستنا الآن، نبدأ خطواتها بخصائص هذه الرقابة ومحلها ثم نلي ذلك بأداة إعمالها : الدعوي الدستورية وذلك في بابين هما: خصائص الرقابة القضائية للدستورية ومحلها، والباب الثاني الدعوى الدستورية