نهاية العصر السعيد - أزمة النموذج النيوليبرالي للرأسمالية

تشكل الأزمة المالية العالمية الراهنة حلقة جديدة، في سلسلة من أزمات أصابت النظام الرأسمالي العالمي في العقود الأخيرة. وهي تختلف عن سابقاتها، سواء من حيث العمق أم من حيث الاتساع، بحيث شملت الاقتصاد العالمي كله. ولعلها أعنف أزمة تعصف بالرأسمالية، كنظام اقتصادي – اجتماعي، منذ نحو ثمانين عام. ويمكننا الجزم بأنها الأشد خطورة منذ أزمة "الكساد العظيم"، التي ضربت الاقتصاد العالمي في مطلع ثلاثينيات القرن الماضي، وذلك إذا ما أخذنا في الحسبان الشوط الكبير الذي قطعته عولمة الاقتصاد العالمي، ومدى تشابك وتكامل اقتصادات بلدان العالم، وكذلك التطور الهائل في وسائل الاتصالات المقترن بثورة المعلوماتية، الأمر الذي سهل ووسع مجالات انسياب رؤوس الأموال عبر العالم على نحو لم يسبق له مثيل، مما ساهم في نشوء وتطور النظام المالي العالمي الراهن.... بوسعنا القول بأن هذه الأزمة إنما هي في الواقع، وبالدرجة الأولى، أزمة النموذج النيوليبرالي من الرأسمالية، الذي تجسد بصورة أساسية في الولايات المتحدة في عهد الرئيس ريغان، وبلغ أقصى مداه في ظل إدارة بوش الإبن. غير أن الأزمة المالية العالمية الراهنة، رغم خطورتها وجسامة تداعياتها، لا تعني أن نهاية الرأسمالية كنظام قد حلت. بل أنها عبارة عن إشهار إفلاس نموذج من نماذج هذه الرأسمالية، هو النموذج النيوليبرالي، نموذج الليبرالية المفرطة، التي أطلقت العنان لحرية الأسواق ومركزت الاقتصاد العالمي حول الأسواق المالية المتفلتة من أي ضوابط.. تلك هي الفكرة المحورية، التي تتخلل كل فصول الكتاب تقريباً.الفكرة الأساسية الثانية التي تتمحور حولها بعض فصول الكتاب، تتمثل في أن أزمة اقتصاد الاستهلاك، أو نمط الاستهلاك المفرط السائد حالياً، هو أحد الأسباب التي أدت إلى نشوب الأزمة. وقد ساهم في ذلك فائض السيولة في الاقتصادات المتقدمة، وفي الاقتصاد الأميركي بالدرجة الأولى. وقاد ذلك إلى السعي الجامح لحفز الاستهلاك على نحو لا يتناسب مع دخول الناس وقدراتهم الشرائية، مما أدى إلى تضخيم الإقراض الاستهلاكي بوتائر سريعة وعلى نحو مبالغ فيه... لقد أدت سياسة تنمية الطلب بالديون، إلى تكوين جبل هائل من الديون العامة والخاصة في قطاعي العقارات والأعمال في الولايات المتحدة.. ثم انفجرت الفقاعة!