حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني

منذ فجر التاريخ والحرب حدث لازم البشرية في جميع العصور، فقد حدثت حروب طاحنة قاست ويلاتها البشرية على مر الأعوام والقرون. وكانت هذه الحروب ـــ ولا تزال ــــ تجتاح البلدان وتؤلم الشعوب، وتدمر معالم الحضارات والثروات الوطنية، وتزداد قسوتها جيلاً بعد جيل بالنظر إلى التطور الهائل في أسلحة ومعدات الدمار. وقد حرص الإنسان منذ القدم على وضع ضوابط عرفية أو مكتوبة للحروب والصراعات والنزاعات المسلحة، حيث وجدت في جميع الحضارات العظمى تقريباً منذ الزمن القديم والعصور الوسطى، قواعد مقيدة لحق الغرماء في إلحاق الأذى بخصومهم، ويمكن أن نتتبع قوانين وضعت لحماية بعض الفئات من الناس، في أيام الإغريق والفرس والرومان، وفي الهند والصين القديمة، وفي الدول الإسلامية والمسيحية. شملت الفئات المحمية النساء والأطفال والمسنين، والمقاتلين المجردين من السلاح، والأسرى، وحظرت مهاجمة بعض الأهداف مثل أماكن العبادة، ومنعت استخدام الوسائل الغادرة في القتال، لكن مع تطور وسائل القتال واختراع المدفعية والبنادق والذخائر، لم تعد هذه التقاليد صالحة للتطبيق، وفشلت في التوافق مع هذه الوقائع الجديدة، فقد نشبت حروب بين جيوش وطنية كبيرة استعملت فيها أسلحة أحدث وأكثر تدميراً، تاركةً على أرض المعركة أعداداً مخيفةً من القتلى والجرحى العاجزين. لذلك دعت الحاجة إلى وجود قانون دولي ينظم قواعد وأعراف الحرب، ويحكم العلاقات بين القوات المتحاربة، ويضمن حماية المدنيين والجرحى والأسرى، وتخفيف المآسي التي تخلفها الحروب والنزاعات المسلحة.