أثارت الأزمة المالية العالمية الاهتمام بمسألتين: قصور القواعد التنظيمية المصرفية التقليدية بصفة عامة، وكفاية رؤوس الأموال بها بصفة خاصة، بما يتناسب مع المخاطر المرتبطة بأعمالها. وفي الوقت الراهن، يسعى المصرفيون والجهات الرقابية والتنظيمية حول العالم إلى تقييم أسباب وتداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة الائتمان التي تواجهها الب...
قراءة الكل
أثارت الأزمة المالية العالمية الاهتمام بمسألتين: قصور القواعد التنظيمية المصرفية التقليدية بصفة عامة، وكفاية رؤوس الأموال بها بصفة خاصة، بما يتناسب مع المخاطر المرتبطة بأعمالها. وفي الوقت الراهن، يسعى المصرفيون والجهات الرقابية والتنظيمية حول العالم إلى تقييم أسباب وتداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة الائتمان التي تواجهها البنوك. ولا ريب أن تحسين فهمنا للدور الذي يلعبه الإطار التنظيمي القويّ وإدراك أهمية هذا الإطار وجوانب ضعفه وقوته، من بين المتطلبات المهمة لتحقيق الأمن والسلامة للنظام المالي.لقد كانت البنوك الإسلامية هي الأقل تأثراً بالأزمة المالية، ما يُعزى إلى طبيعة عملياتها المدعومة بأصول ملموسة. وعلى الرغم من هذا، فما زالت هذه البنوك تواجه تحديات عديدة، في الوقت الذي يعكف فيه كثير من المصرفيين والمراقبين على تقييم جوانب متانتها.يستطلع الكتاب الإطار التنظيمي الخاص بالمؤسسات التي تقدِّم الخدمات المالية الإسلامية، وما يتصل بهذا من قضايا واهتمامات تنظيمية، علاوة على استطلاع التحديات التي تواجهها الصناعة المالية الإسلامية.يتألف الكتاب من أربعة أبواب؛ يحتوي الباب الأول منها على مقدمة حول البنوك الإسلامية وتاريخ تطورها. ويتناول الباب الثاني طبيعة المخاطر في البنوك الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامي، مع تسليط الضوء على الدور المهم الذي تؤديه الهيئات التنظيمية والرقابية والمبادئ السليمة لحوكمة الشركات (الحوكمة المؤسسية) في هذا الشأن. ويتطرق الباب الثالث إلى الإطار التنظيمي لكل من البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية. أما الباب الرابع فيناقش خصائص مبادئ حوكمة الشركات الخاصة بالتمويل الإسلامي.