السياسة الشرعية عند الجويني: قواعدها ومقاصدها (سلسلة الرسائل الجامعية)

يقول الله تعالى: "لكلٍ جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً " أي ما سنّ الله من الدين، وأمر به. وبمعنى آخر: رعاية شؤون الأمة عامة بما لا يخالف أصول الشرع ومقاصده الكلية.يتجه البحث في هذه الدراسة إلى بيان فقه السياسة الشرعية كما أصّله الجويني وقعّده، ومن ثم تحليل هذا الفقه، وتوظيفه، واستخراج قواعده، وبيان مقاصده. وتذكر كتب التراجم أن إسم الجويني: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن حيوية الجويني ثم النيسابوري، ولد في المحرم سنة تسع عشرة وأربع مئة، وكانت وفاته في الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة ثمانٍ وسبعين واربع مئة.كان العالم الإسلامي في القرن الخامس الهجري يعيش حالات من الفوضى والإنقسام من الناحية السياسية، حيث قامت الدولة البويهية التي تتبنى المذهب الشيعي؛ وقامت الدولة الفاطمية في مصر، وقامت دول ملوك الطوائف في الأندس، وكان الجويني يعيش هذا الواقع بكل آماله وآلامه. ولعل من أوضح ما يُستدل به لارتباط فقه السياسة الشرعية عند الجويني بواقعه السياسي، كتابه الذي أفرده لهذا الموضوع وهو "غياث الأمم في التياث الظلم"، فهذا العنوان دال على أن الجويني كان يريد أن يعالج وضعاً واقعاً أو متوقعاً، ومن جملة ما طالب به الجويني (نظام المُلك)، معالجة أمر المبتدعين والزائفين في المجتمع، وحذره من الفتن التي بدأت تنخر في جسمه، كذلك يعتبر الجويني أن كل ما أصّله من واجبات الأئمة واجب على (نظام المُلك)، الذي كانت بيده مقاليد السلطة الفعلية، حيث كان اليد الموجّهة للدولة، حتى أن الخليفة القائم بأمر الله لقبه بـ (قِوام الدين والدولة) وبـ (رضيّ أمير المؤمنين). ومن أوجه العلاقة الوثيقة بين فقه السياسة الشرعية عند الجويني وواقعه السياسي، موقفه من ذهاب (نظام الملك) إلى الحج، حيث بيّن له أن ذهابه لأداء مناسك الحج غير جائز قبل أن يقوم بمصالح الأمة.هذا ويعني الكاتب بـ (نظام المُلك): بيانُ قواعد الإمامة وفق منهج أهل السنة الجماعة. وذلك بعد أن كانت مؤسسة الخلافة مهددة بالزوال، وهنا تكمن أهمية فقه السياسة الشرعية عند الجويني، وذلك بمطالبته ولاة الأمر بحمل الناس على مذاهب أهل السلف، بعد أن أضحت عقائدهم مشوبة بالأوهام.