القرائن في القانون المدني

يهدف هذا الكتاب دراسة القرائن بشكل عام سواء أكانت قانونية أم قضائية من حيث تعرفها وماهيتها وموقف الشريعة الإسلامية من القضاء بها حيث يتناول في الفصل الثاني حراسة القرائن القانونية مبينا تعريفها والحكمة من تقريرها وعلاقاتها بالقرينة القضائية وتمييزها عن القاعدة الموضوعية التي كثيراً ما تشتبه بها وأخيراً يبين دورها في الإثبات على اعتبار أنها استثناء من القاعدة العامة وفي الفصل الثالث يعالجه حجية القرينة القانونية في الثبات وفقا لما جرى عليه الفقه التقليدي من تقسيمها إلى قرائن القانونية قاطعة وقرائن قانونية بسيطة حيث يتناول ابتداء القرينة القانونية القاطعة من حيث معيار تحديدها وكيفية إثبات عكسها ومدى اعتبار هذا النوع من القرائن التي لايجوز دحضها دليلاً من أدلة الإثبات بالمعنى الفني الدقيق ثم يلقى الضوء على القرائن القانونية البسيطة مبيناً كيفية إثبات عكسها مورداً بعض صورها في القانون المدني الأردني على سبيل المثال لاالحصر ولما كان قانون البيان قد جمع الأمر المقتضي والقرائن القانونية ضمن واحد فقد تعين دراستها على اعتبار أنها أبرز صور القرائن القانونية القاطعة والكتاب قد أ شار إلى أن حجة الامر المقضي لاتعد قرينة بالمعنى الدقيق وإنما هي قاعدة موضوعية وضعها المشروع خطأ ضمن الفصل المخصص اقرائن القانونية مسايرا بذلك بعض التشريعات التي تذهب لإلى هذا الاتجاه ويختتم الكتاب ببعض التشريعات.