الشركات المساهمة في ضوءالقانون الوضعي والفقه الإسلامي

إن الدراسة المقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي أصبحت هدف العديد من الباحثين في علم القانون وعلم الفقه، خصوصاً وأنه استجد في عصرنا الحاضر العديد من المؤسسات التي نظم شؤونها القانون الوضعي، ومنها الشركات المساهمة، وتستدعي الحاجة معرفة حكمها في الفقه الإسلامي من حيث مدى مشروعيتها. ولما كانت الشريعة الإسلامية الغرّاء، تستوعب سائر النظم والمؤسسات على مدى الزمان والمكان، من خلال أصولها العامة المستمدة بشكل رئيسي من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، لذلك كان من الضروري البحث في قواعد وأصول كل من القانون الوضعي والفقه الإسلامي لمعرفة نظرة كل منهما الى الشركات المساهمة.