التركة والحقوق المتعلقة بها

وجد أن ما يتركه الإنسان من مال يتنازعه ثلاث حقوق: حق الدائنين، وحق الموصي لهم ، وحق الورثة. وكان لابد من بيان هذه الحقوق ومقاديرها وما يجب أن يكون من صلة بين أربابها، ثم تنظيم العلاقة بين هذه الحقوق ووضع كل حق في منزلته لتتبين الأولية بينها علي أسس لا تفضي إلي جور ولا تنتهي إلي ظلم.وفي الوصول إلي ذلك اختلفت الأحكام وتباينت النظريات ، فجاءت لذلك أحكام المواريث مختلفة متباينة تبعا لاختلاف الشرائع لاختلاف الشرائع في تحقيق ما تهدف إليه من نظام مالي،كما اختلفت لذلك طرق الوفاء لهذه الحقوق وأوضاعها، فسلكت كل شريعة للوصول إلي تحقيق أغراضها الطريق الذي اختطه لنفسها مهتدية بما انحدر إليها من تقاليد وما انتهت إليه من عرف.