لا شك أن قضية التصدير قد أصبحت قضية حياة أو موت بالنسبة للشركات والمؤسسات الإنتاجية العربية. فمع تزايد نسبة الكساد والركود العالميين، ومع انتشار المنافسة الحادة في الأسواق على فتح منافذ تصديرية وأسواق جديدة، مع الأخذ في الاعتبار أن المنتج العربي قد يكون أقل جودة من نظيره الأوربي أو الأمريكي في معظم الأحوال، لا بد للمسئولين ورجال...
قراءة الكل
لا شك أن قضية التصدير قد أصبحت قضية حياة أو موت بالنسبة للشركات والمؤسسات الإنتاجية العربية. فمع تزايد نسبة الكساد والركود العالميين، ومع انتشار المنافسة الحادة في الأسواق على فتح منافذ تصديرية وأسواق جديدة، مع الأخذ في الاعتبار أن المنتج العربي قد يكون أقل جودة من نظيره الأوربي أو الأمريكي في معظم الأحوال، لا بد للمسئولين ورجال الأعمال العرب المهتمين بالتصدير من فتح منافذ وأسواق جديدة لتصدير منتجاتهم.ومع اهتمام دار الفاروق للنشر والتوزيع بسلسلة أدلة الإنترنت ودعمها بكل فكرة جديدة تلبية لرغبات القراء وخدمة للقطاعات المختلفة منهم، فقد ارتأت أن تساهم بلبنة في هذه القضية الحيوية بل والمصيرية. لماذا لا يتجه المصدرون العرب نحو القارة السمراء؟ إن الأسواق الأفريقية من الأسواق المجهولة نسبيا بالنسبة للمصدرين ورجال الأعمال العرب. كما أن القدرة التنافسية للمنتج العربي في الأسواق الأفريقية أعلى من نظيره الأوربي لما يتميز به من رخص الثمن نسبيا وهذا بالتالي يتوافق مع الظروف الاقتصادية والمستوى المعيشي والحياتي في القارة الأفريقية التي يغلب عليها الفقر والفاقة. يكاد يكون من الصعب بل من المستحيل أن ننافس الأوربيين والأمريكيين في بلادهم بمنتجات قد تكون أقل جودة، وإذا نجحنا مع بعض المنتجات، فإن هذا النجاح لن يكون حليفنا مع آلاف أو مئات المنتجات الأخرى. فلنطرق أسواقا بكرا جديدة يسهل علينا المنافسة فيها بل وتتسم بالقرب النسبي من حيث الموقع الجغرافي لدولنا العربية. من أجل هذا ولأسباب أخرى كثيرة ومماثلة، كان هذا الدليل الذي بين يديك الذي يعتبر من أوائل الأدلة في هذا المضمار. ولم أسرد بين دفتيه مواقع الشركات الأفريقية فقط، بل كل ما يمت للعملية التجارية بصلة مثل عناوين الغرف التجارية وفرص الاستثمار وأنباء عن فرص العمل والعلاقات التجارية مع دول القارة السمراء حتى يكون قرار الدخول في هذا السوق مدروسا من جميع النواحي. ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الدليل أمتنا العربية وأن يأخذ بيدها إلى مزيد من التقدم والاستقرار الاقتصادي.