ظن وأخواتها والتضمين في القرآن الكريم

أختم هذا البحث بذكر ما توصلت إليه من نتائج أجملها فيما يأتي:1- من المعلوم أنَّ تعدي (ظنَّ) وأخواتها إلى مفعولين، تُعد قاعدة من القواعد النحوية المشهورة التي يجمع عليها النحاة، وقد تبيَّن أنَّ هذه القاعدة قد اختلقوها بطريق التضمين، وقد تبيَّن أنَّ التضمين يعني: إلباس اللفظ دلالة تعدل دلالته الأصلية، أو تحل محلها، وهذا ما فعله النحاة حتى إنَّهم غيروا بموجب هذا التضمين حكم الفعل من فعل متعدٍّ لاثنين إلى فعل متعد لواحد أو العكس، وهنا يكمن خطر التضمين؛ لأنَّ اللفظ القرآني جاز تعريفه وتفسيره بألفاظ فصيحة قريبة من معناه، لغرض توضيح دلالته، كما هو الحال في معاجم اللغة وكتب التفسير، وجاز أيضًا تعريفه وتفسيره بألفاظ عامية لغرض توضيح دلالته للعوام والأميين الذين يصعب عليهم فهمه بغير لغتهم المحلية، بل جاز تعريفه وتفسيره بألفاظ أعجمية لتوضيح معناه لمن لا يعرف العربية، كل هذا جائز في باب التعريف والتفسير، وهذا أمر مقبول، لأن القصد منه فهم المعنى، لكنه لا يجوز أن نجعل هذه الألفاظ المعرِّفة والمفسِّرة مهما بلغت فصاحتها أن تكون معادلة لدلالة اللفظ القرآني المُعَرَّف والمُفسَّر الأصلية أو تحل محلها ، ومن تعمَّد ذلك فقد حرَّف دلالة اللفظ القرآني. فالنحاة لم تكن غايتهم من التضمين في ظنَّ وأخواتها التعريف والتفسير، بل كان إمَّا لحل مشكلة تعديها لمفعول واحد، أو لتسويغ تعديها لمفعولين فلم يكن يهمهم المعنى، بل تعمدوا تحريف دلالة الفعل، وأحلوا محله دلالة فعل آخر من أجل أن لا يكسروا القاعدة التي اختلقوها: أنَّ ظنَّ وأخواتها تتعدى لمفعولين، فإذا جاءت متعدية لمفعول واحد ضمنوها معاني ما يتعدى لمفعول واحد، وهذا هو التضمين إنَّه التحريف المتعمد بعينه. 2- إنَّ تضمين ظنَّ وأخواتها معاني أفعال أُخَر، لما تقدم ذكره، يعني إفراغه من محتواه، وتجريده من معناه الموضوع له في اللغة. 3- تقدم أنَّ النحاة كثيرًا ما يجيزون أن يضمنوا ظنَّ وأخواتها معنى أي فعل كان مما أفاد ويتعدَّى في الأصل لمفعول واحد، وهذا يعني أنَّهم لم يكن يعنيهم مطلقًا اختيار المعنى المراد، والملائم للسياق، فليكن ما يكن بشرط أن يحل لهم مشكلة تعديه لمفعول واحد. 4- التعمد في تحريف الدلالة، فقد ذكروا مثلاً في إعراب قوله: ﴿ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللّهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ﴾ [التوبة: 16] أنَّ اتخذ تنصب مفعولين إذا ضُمَنت معنى التصيير، وتنصب مفعولاً واحدًا إذا كانت اتخذ على بابهاألا يعني هذا أنَّ التصيير لا يمثل معنى الاتخاذ ؟! وأنَّه تحريف متعمد لدلالته ؟! 5- تحريف دلالة لفظ بتضمينه دلالة لفظ آخر إن اختفت آثاره وإشكالاته في شواهد لتقاربهما في هذا الشواهد في الفائدة، فإنَّه لا بد من أن تظهر جلية في شواهد أخرى ؛ لأنَّ اللفظ القرآني لا يطابق معناه إلاَّ اللفظ نفسه؛ لأنَّه لا بد من أن يكون بينهما فرق في المعنى وإن دقَّ مهما اشتد ترادفهما، من ذلك تضمين (جعل) معنى خلقَ لتسويغ تعديها لمفعول واحد في قوله تعالى: ﴿ جَعَلَهُ دَكَّاء ﴾ [الكهف: 98] يعني السد الذي بناه ذو القرنين، قال ابن عطية: (((دَكَّاء) فيحتمل أن يكون مفعولاً ثانيًا لـ(جعل) ويحتمل أن يكون جعلَ بمعنى خلقَ، ويُنصب (دَكَّاء) على الحال)) وقال أبو حيان معقبًا على قول ابن عطية: ((وهذا بعيد جدًّا؛ لأنَّ السد إذ ذاك مخلوق وموجود، ولا يُخلَق المخلوق، لكنَّه ينتقل من بعض هيئاته إلى هيئة أخرى)). وهذا البعد يحصل لو كانت جعل بمعنى خلقَ، بل الفرق بينهما أساسي، وقد سبق أن ذكرت أنَّ جعل هي الفعل الوحيد من بين أفعال التحويل الذي يدل على معنى التصيير، وهو يدل على هذا المعنى سواء تعدَّى لواحد أم تعدَّى لاثنين، والجعل أعم من التصيير ، فهو كالتصيير يعني تحويل الشيء من حالة إلى أخرى، ويعني أيضًا جعل شيء من شيء. 6- هناك مأخذ عام أساسي يكفي وحده أن يمثل الطامة الكبرى التي جاءت من هذا التضمين، وهو أنَّهم من أجله تعمدوا تغيير دلالة الفعل وصرفه عن معناه الموضوع له قال ابن عصفور ((تنصب مفعولين إذا كانت بمعانيها)) وهذا يعني أنَّها تنصب مفعولاً واحدً إذا جعلناها بغير معانيها، فللنحاة الحق في أن يلغوا أو يعدلوا ويغيروا ما صنعوه واختلقوه من قواعد، إذا وجدوا شواهد قرآنية تخالفها كزعمهم بأنَّ ظنَّ وأخواتها تتعدى لمفعولين، لكن ليس لهم الحق ولا لغيرهم في أن يغيروا دلالة الأفعال ويضمنوها معاني أفعال أخرى من أجل حل إشكالات اعترت هذه القواعد التي هي من صنعهم واختلاقهم؛ لأنَّ هذه الأفعال قد دونت في المعاجم وحفظت دلالاتها الموضوعة لها لغة وعرفًا واستعمالاً، أمَّا التضامين فلا أصل لها في اللغة، بل هي من اختلاق النحاة ليسوغوا تعديها لواحد، أو لاثنين، والدليل على ذلك جعل الفعل بأكثر من تضمين، والدليل أيضًا أنَّه كان لحل إشكال مختلق من صنعهم.