المسئولية الدولية الجنائية والمدنية عن جرائم الإرهاب الدولي

الإرهاب!!! كلمة فضفاضة، يقتضى البحث فيها ضرورة أن يكون هناك وعى دقيق، قادر على فرز عناصر الإرهاب وتصنيفها بطريقة منهجية علمية وذلك من واقع أن القوى الاستعمارية والعنصرية والصهيونية، حينما أشاعت هذا المصطلح "الإرهاب" أو تحدثت عنه فى سياساتها ومواقفها خلطت فيه وبقصد حول مفهومين مختلفين هما: الإرهاب الإجرامى ونضال الشعوب فى سبيل تقرير مصيرها، وقد أحدث هذا الخلط المقصود تشويشا فى منهجية التصدى للإرهاب بتعاريفه ومفاهيمه ومنظماته وعملياته والأسباب الكامنة وراءه والتدابير اللازمة لمكافحته. لذا كان من الضرورى تحريك المسئولية الدولية "الجنائية والمدنية" تجاه المسئولين عن ارتكاب الجرائم الإرهابية تأسيساً على مبادئ القانون الدولى العام فى احترام واستقرار أمن البشرية، بالإضافة إلى تقوية التعاون الإقليمى والدولى للقضاء على بواعث الإرهاب وأهدافه وآثاره التدميرية المادية والمعنوية. وهذا البحث يحتوى على دراسة وصفية تحليلية، تنطلق بداءة من التعرف على موقف التشريعات الوطنية (العربية) والأجنبية بشأن تحديد جرائم الإرهاب وتأصيل مكافحة الإرهاب الدولى عبر الممارسات الدولية، ثم نتناول بالتحليل الأساليب القانونية على المستوى الدولى لمواجهته، وأهمية التعاون الإقليمى والدولى للقضاء معاً على بواعثه وأهدافه وعلى آثاره التدميرية المادية والمعنوية.لذا جاءت دراستنا فى أربعة أبواب رئيسية، على هذا النحو: الباب الأول يحمل عنوان تعريف الإرهاب وأركانه كجريمة دولية، أما الباب الثانى لرسالتنا فقد خصصناه لدراسة المسئولية الدولية الجنائية عن جرائم الإرهاب الدولى، ثم جاء الباب الثالث ليتناول بالتأصيل المسئولية الدولية المدنية وجرائم الإرهاب الدولى، وحيث إن مواجهة الإرهاب تقتضى أيضاً البحث عن بواعثه ودوافعه وضرورة وجود تعاون دولى وأمنى فى محاوله للحد منه والقضاء عليه، كان من الضرورى أن نخصص باباً رابعا بعنوان أوجه التعاون الإقليمى والدولى فى مجال مكافحة جرائم الإرهاب الدولى، ثم أنهينا دراستنا -من خلال الخاتمة العامة- بعرض أهم النتائج والتوصيات التى توصلنا إليها مع إيماننا العميق بأن الكمال لله وحده.