الفساد والحكم الأسباب،العوائق والإصلاح

يعتبر الفساد ظاهرة عالمية تنتشر بشكل كبير في دول العالم الثالث التي تفتقر إلى آليات المراقبة والمحاسبة والتي تسعى لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي رغم ما تعانيه من صعوبات والذي يساهم في انتشار الفساد هو عدم فعالية النظم الاقتصادية وزيادة الفروقات الداخلية. والإصلاح ممكن أن تظافرت جهود المجتمع الدولي والقادة المحليين من أجل تقليص الأضرار الناتجة عن تفشي الرشاوي والفساد الإداري. وفي هذا الكتاب تلقي الضوء على ما تعانيه هذه المجتمعات فهي خبيرة في القانون والعلوم السياسية ولها عدة مؤلفات. يقع الكتاب في أربعة أقسام أو أجزاء، الجزء الأول الفساد كمشكلة اقتصادية، إذ ترى المؤلفة أن الحوافز لدفع الرشاوي تصبح عالية من قبل مسؤولين وإن التغاضي عن المفسدين في بعض القطاعات الحكومية يسهل تفشي الأمر لولبياً إلى أسفل الجهاز حيث يشجع إقدام الموظفين على أعمال محظورة. أما الجزء الثاني فيتناول موضوع الرشاوي والمحسوبية وإعطاء الهدايا والكاتبة ترى هنا أن الفساد هو إساءة استعمال السلطة العامة من أجل تحقيق مكاسب شخصية كما تعتقد أن تعريف الرشوات والهدايا هو مسألة حضارية لكن الحضارة تتحرك وتتغير باستمرار فالتصرف الذي يراه البعض فاسداً ينظر إليه البعض الآخر على أنه نوع من إعطاء الهدايا أو المكافأة. وفي الجزء الثالث من الكتاب تعالج الكاتبة الفساد باعتباره مشكلة سياسية إذ أن الفساد يحدد الأدوار الرئيسية ويمكن السيطرة على الفساد من خلال وضع حد للسلطة السياسية وأخيراً تتناول الكاتبة في الجزء الرابع إنجاز الإصلاح ودور المجتمع الدولي في ذلك. كما أن التغيير الأساس يحتاج إلى التزام من قمة الحكومة في المتابعة والاستمرار مع انتشار جهود مكافحة الفساد.