أحكام عقود التجارة الإلكترونية

لا يخفى على أحد الدور الذي يلعبه (الإنترنت) في عالم اليوم، فقد أثر في حياة الأفراد والمجتمعات، وأحدث فيها تغيرات عميقة بحيث يمكن القول إن (الإنترنت) يشكل العالم من جديد: اختصر الزمان وقلص المكان وقفز به مسافات بعيدة إلى الأمام وأفرز مفاهيم جديدة زلزلت كيان الإنسان وجعلت هناك صفوة من الناس تشتغل بعقولها لا بأيديها،هؤلاء هم الذين يستخدمون (الإنترنت) في أعمالهم، رواد المعلومات يتعلمون ويعلمون عن بعد ويعالجون عن بعد ويتاجرون عن بعد. التجارة الإلكترونية ــ هذا المولود الكبير ــ إحدى إفرازات العقل الإنساني المبدع، وهي نتاج من نتاجات استخدام (الإنترنت)، تجارة العصر والمستقبل. العالم كله سوق اُختصر فيه الزمان وقُرب المكان. إنها تجارة العصر شئنا أم أبينا إذا تخلفنا عن ركبها شركات وبنوكاً أخذنا تيارها الجارف، لأن (الإنترنت) جعل المنافسة في أوجها، فلا مكان للمتخلفين. ولكن، وكما هو معلوم أن هذه التجارة تحتاج إلى تنظيم حتى لا تكون انفلاتا وشريعة غاب يستغل فيها الكبير الصغير والقوي الضعيف فيضيع الأفراد، تلوكهم أنياب الاستغلال، فالشركات الكبرى بالمرصاد، وتضيع الدول في فضاء العولمة، ويصبح أصحاب رؤوس الأموال يحركون أحجار رقعة الشطرنج دون تقيد بقواعد اللعبة ومراعاة لقواعد الحركات . ومن هنا تأتي أهمية قانون التجارة الإلكترونية، فهو قانون ينظم أعمالها، ويلم شمل مفرداتها ويؤمن سلامة التعاقد عن بعد، ويعطيها الحجية الكاملة في الإثبات. قانون يحمي المستهلك ويقلل من آثار سطوة التفوق سعيا لتحقيق العدالة. قانون يحمي التجارة من العولمة ويعولم قواعد التجارة لتكون لغة واحدة تتجاوز الحدود، وهذا يحمي سلامة التعاقد ويمنع التذبذب والاضطراب بحيث يعرف المتعاقد ماله وما عليه، فلا يضيع بين هذا القانون وذاك،لتنمو في مناخ آمن، فالتجارة كما هو معلوم لا تنمو إلا في هذا المناخ.